توقعت شركة اف أي ام العقارية أن سوق العقارات في دبي يتمتع بحماية قوية من مخاطر التشبع الزائد، على الرغم من التوقعات بتسليم حوالي 94,930 وحدة عقارية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأشارت الشركة في تقرير أعدته إلى أن سمعة دبي العالمية المتنامية والتركيز على جذب المستثمرين الأثرياء والسوق القوي للمشترين نقدًا هي من بين العوامل الرئيسية في استراتيجيتها الذكية لمنع زيادة العرض.
وحددت الشركة المتخصصة بالعقارات عدة عوامل رئيسية تعزز سوق عقارات دبي، بناءً على مداخلات فريقها المكون من 650 مستشارًا عقاريًا موزعين في 26 موقعًا في الإمارة، وتشمل هذه العوامل البيئة التضخمية الحالية التي تدفع المستثمرين نحو العقارات كملاذ آمن، وجاذبية دبي العالمية، وازدهار سوق العقارات الفاخرة، وتدفق المطورين الدوليين، وارتفاع عدد الخبراء في القطاع العقاري، وتعزيز تنظيم السوق، والطلب القوي من المستخدم النهائي، وتحسين شفافية السوق، وعدم الاعتماد على الرهن العقار، وفق ما نقله موقع أربيان بيزنس.
في غضون ذلك تبرز أحد العوامل الرئيسية التي تدعم سوق العقارات في دبي هو جاذبيتها العالمية، في وقت يستقطب موقع دبي الاستراتيجي، وسياسات التأشيرة السهلة، وأسلوب الحياة الجذاب، الاهتمام والاستثمار العالميين، وتتضمن المشاريع الضخمة التي تبهر حاليًا الجماهير مشروع دبي ريفز، وهو مختبر حي عائم بمساحة 600 كيلومتر مربع يهدف إلى الاستعادة البحرية والسياحة البيئية، ويوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل في الاقتصاد الأخضر.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة اف أي ام العقارية إن "التضخم يدفع المستثمرين نحو العقارات كملاذ آمن، ودبي في وضع مثالي للاستفادة من ذلك، حيث يجذب تركيزها على البنية التحتية وأسلوب الحياة والإقامة الاهتمام الدولي" علاوة على ذلك، يجذب سوق العقارات الفاخرة المزدهر في دبي المستثمرين الأثرياء بعقارات جديدة فائقة الفخامة، مع تزايد عدد المطورين العقاريين الدوليين. كما أن شفافية السوق، حيث يكون المشترون نقدًا هم الأساس، تعزز ثقة المستثمرين.
وعلى الرغم من التوقعات بتسليم عدد كبير من الوحدات العقارية في السنوات المقبلة، فإن سوق العقارات في دبي يتمتع بأساس قوي ومتنوع من العوامل الداعمة التي من المتوقع أن تحميه من مخاطر التشبع الزائد، وتشمل هذه العوامل الجاذبية العالمية للإمارة، وازدهار سوق العقارات الفاخرة، والطلب القوي من المستخدم النهائي، وتحسين شفافية السوق، وعدم الاعتماد على الرهن العقاري.
