سجّلت إمارة الشارقة نموًّا قويًّا في تدفقات الاستثمار الأجنبي داخل القطاع العقاري، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، في مؤشرٍ يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الإقليميين والدوليين في البيئة الاستثمارية المتطورة ومتانة الاقتصاد العقاري في الإمارة.
وبحسب تقرير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بلغ إجمالي قيمة تداولات المستثمرين الأجانب نحو 23.2 مليار درهم، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مسجّلًا نموًّا سنويًّا بنسبة 62.2% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وفق صحيفة "البيان".
وأشار التقرير إلى أن عدد العقارات المتداولة للمستثمرين الأجانب بلغ 13,428 عقارًا؛ ما يعكس النشاط المتزايد في عمليات البيع والتملُّك العقاري من قِِبََل مستثمرين من مختلف الجنسيات.
كما استقطبت الإمارة خلال الفترة نفسها مستثمرين من 121 جنسية حول العالم، في دلالةٍ على الثقة الدولية المتنامية في السوق العقارية المحلية، وقدرة الشارقة على ترسيخ مكانتها كوجهةٍ آمنةٍ ومستقرةٍ للاستثمار العقاري.
وأوضح التقرير أن مواطني دولة الإمارات تصدَّروا قائمة المستثمرين بحجم استثماراتٍ بلغ 21.1 مليار درهم موزعة على 28,561 عقارًا، تلاهم المستثمرون من الدول الأخرى بإجمالي 13.1 مليار درهم موزعة على 6,116 عقارًا.
وأكد عبد العزيز الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن "النتائج الإيجابية التي حقّقها القطاع العقاري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 تُبرز الزخم المتصاعد للسوق العقارية في الإمارة، والذي استفاد من القرارات التنظيمية المرنة التي سمحت بتملك غير الخليجيين في مناطق محددة، إضافةً إلى الاستقرار الاقتصادي والبيئة التشريعية الجاذبة التي تميّز الإمارة الباسمة".
