أكدت مجموعة "الدار العقارية"، المدرجة في سوق أبوظبي، إصدار سنداتٍ هجينةٍ ثانويةٍ بقيمة مليار دولار (3.67 مليار درهم) لصالح "أبولو جلوبال مانجمنت" عبر طرح خاص؛ بهدف توفير رأس مال طويل الأجل يدعم خطط النمو، ويُعزّز كفاءة هيكل رأس المال.
وحسب بيان للمجموعة، فإن السندات أُصدرت على مستوى المجموعة، فيما وُجّه صافي العائدات كسيولةٍ في حقوق ملكية الدار للاستثمار العقاري، الذراع المسؤولة عن إدارة الأصول المدرَّة للدخل، وتضمنت الصفقة سداد سندات ثانوية دائمة بقيمة 500 مليون دولار (ما يعادل 1.8 مليار درهم) كانت "الدار للاستثمار العقاري" قد أصدرتها لصالح أبولو ضمن استثمار مشترك، بقيمة 1.4 مليار دولار (ما يعادل 5.1 مليار درهم) في عام 2022، وبإتمام العملية، رفعت الدار حصتها في "الدار للاستثمار العقاري" إلى 90%، مقابل احتفاظ "أبولو" بنسبة 10%.
ويُعتبر الإصدار أكبر طرحٍ خاصٍّ لسنداتٍ هجينةٍ للشركات في المنطقة؛ ليرتفع إجمالي استثمارات أبولو في "الدار" إلى نحو 2.9 مليار دولار (ما يعادل 10.6 مليار درهم) منذ عام 2022، وذكرت "الدار العقارية" أن الصفقة تُعزِّز مرونة هياكل رأس المال، وترسِّخ الملاءة المالية للمجموعة، بما يدعم خُطط التوسُّع، وتحقيق قيمةٍ مضافةٍ للمساهمين.
وأضاف فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في المجموعة، إن الإصدار يوفِّر تمويلًا طويل الأجل يُعزِّز متانة الميزانية العمومية، ويدعم اقتناص الفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ترفع حصة "الدار" من عوائد الدخل المستقر والمتكرر الذي تولِّده المحفظة التابعة لـ"الدار للاستثمار العقاري"، والتي ستواصل التوسع عبر الاستحواذات ومشاريع "التطوير والاحتفاظ" التي تناهز قيمتها حاليًّا 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.4 مليار درهم).
وأشارت المجموعة إلى أن السندات الهجينة المصدرة لصالح "أبولو" تحمل خصائص مماثلة للإصدار العام الأخير بقيمة مليار دولار، مع تميُّزها بفترة حظر استرداد أطول تمتد إلى 10.25 سنة، وذكرت أن "سيتي" تتولى دور المنسق العالمي الوحيد ووكيل الهيكلة ومستشار التصنيف في أحدث صفقاتها مع "أبولو".
بُذكر أن وكالة "موديز" كانت قد أكدت في مطلع شهر يناير تصنيف مجموعة "الدار" الائتماني عند Baa2 وتصنيف شركة "الدار للاستثمار العقاري" عند درجة Baa1، مع نظرةٍ مستقبلية مستقرةٍ لكليهما، ومنحت السندات الهجينة المطروحة للاكتتاب العام تصنيفBaa3 ، مع احتساب نسبة 50% منها ضمن رصيد حقوق الملكية.
