أكد د. خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة "دبي للاستثمار"، المدرجة في سوق دبي المالية، أن الشركة تتوقَّع تحقيق أرباح خلال عام 2024 تفوق نتائج عام 2023.
وكشف أن هناك عاملَين رئيسيَّين أثَّرا على نتائج الشركة خلال العام الماضي، الأول يتعلق بالضرائب؛ حيث تخضع الشركة لضريبة بنسبة 15%، تستوجب دفع مبلغٍ يُقدَّر بـ 100 مليون درهم.
وأفاد أن العامل الثاني هو تأثر الأعمال بالأمطار التي هطلت في أبريل 2024؛ حيث كلفت الشركة حوالي 60 مليون درهم؛ ما أدى إلى خصم هذه القيمة من أرباح عام 2024، وفق ما نقلته "أرقام".
وأوضح أن هذه التحديات، رغم تأثيرها الكبير على الأرباح، إلا أن الشركة نجحت في الحفاظ على أدائها القوي ومبيعاتها ثابتة؛ حيث بلغ إجمالي أرباح الشركة 1.1 مليار درهم خلال 2023، مع تأثير يُقدَّر بحوالي 200 مليون درهم؛ ما يمثل نحو 20% من إجمالي الأرباح.
وفيما يتعلق بتوقُّعات عام 2025، قال "بن كلبان" إن الشركة متفائلة بشأن العام الجاري، وذلك بناءً على البيانات المالية المتاحة وخُطط الأعمال المستقبلية التي وضعتها الشركة.
أما ما يخصّ توزيعات الأرباح على المساهمين، فتوقَّع خالد بن كلبان، في تصريحه لبرنامج "المؤشر" على قناة دبي، أن تكون التوزيعات أفضل من العام الماضي.
من جهة أخرى، أفاد خالد بن كلبان أن لدى الشركة مشاريع عقارية جديدة وتوسّعات بقيمة مليارَي درهم في داخل الدولة خلال عامَي 2025 و2026، في حين أن هناك توسّعات بقيمة مليار درهم في القطاع الصناعي.
وأضاف إن هناك توسّعات لمجمع دبي للاستثمار في منطقتَين في الدولة ستعلن عنهما الشركة قريبًا، بالإضافة للمجمع في أنغولا الذي يتوقع الانتهاء من بنيته التحتية في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وبيَّن أن حكومة أنغولا دعت شركة "دبي للاستثمار" لتحرّك القطاع العقاري في أنغولا، مشيرًا إلى أن التصور العام هو تأسيس شركةٍ قابضةٍ بمعزل عن المجمّع، تمتلك فيها شركة "دبي للاستثمار" حصةً صغيرةً مع المستثمرين الأنغوليين وصندوق الاستثمار الأنغولي، وستشرف على إدارتها.
وعن صناديق الاستثمار العقارية، مثل صندوق المال كابيتال ريت، أكد "بن كلبان" أنها تُعتبر من أفضل الصناديق التي يمكن الاستثمار فيها؛ لأن عوائدها لا تقل عن 7%، مشيرًا إلى أنه في حال انخفاض سعر الفائدة فإن العائد يزيد إلى 8.5%.
وأبان أن الصندوق يركز حاليًّا على قطاع المدارس والصحة واللوجيستك، منوهًا إلى أنه تقدم بطلب لزيادة رأس ماله من أجل إدخال مساهمين أجانب فيه؛ حيث لديه موافقة مبدئية لذلك، وستكون الزيادة مبدئيًّا بقيمة 100 مليون دولار.
وفيما يخص القطاع العقاري، توقَّع أن يستمر في النمو لوجود فائضٍ في الطلب؛ حيث سيحتاج لسنتَين أو ثلاث سنوات لموازنة الطلب بالعرض.
