كشف محمد عبدالله المازمي، مستشار بدائرة البلديات والنقل، عن استعداد إمارة أبوظبي لطرح أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية ميسورة التكلفة ضمن المرحلة الأولى من مشروع "حلول الإسكان الميسر"، وذلك بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين والمطورين العقاريين، بهدف تعزيز السوق العقارية وتحسين مستويات المعيشة في الإمارة.
وأوضح المازمي لصحيفة "الاتحاد" أن العمل جارٍ على تطوير مشاريع تجريبية في مدينة أبوظبي، تقدِّم وحدات بإيجارات تقل عن متوسط الأسعار الحالية، بالتعاون مع شركات التطوير العقاري وشركات البنية التحتية والمستثمرين.
وأشار إلى أن التجارب الأولية ستشكل أساسًا للتوسع التدريجي للمشروع إلى مناطق أخرى، بما يضمن استدامته وتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد.
ودعا المازمي المطورين والمستثمرين إلى الانضمام إلى هذه المبادرة التي تدعم تطلعات الحكومة نحو تعزيز مشاريع الإسكان الميسر وتنويع الخيارات السكنية في الإمارة.
وجاء إطلاق "حلول الإسكان الميسر" مؤخرًا كمبادرة إستراتيجية تهدف إلى إضفاء مزيد من التنوع على السوق العقارية، مع الحفاظ على جودة البناء والتصميم، بما يخلق مجتمعات متكاملة وحيوية تستجيب لمتطلبات مختلف فئات السكان.
وفيما يخص مواقع تنفيذ المشروع، أشار المازمي إلى أنه تم تحديد مناطق متعددة في أبوظبي بناءً على معايير تشمل احتياجات السكان، والطلب على السكن، والقرب من مراكز العمل والخدمات الأساسية، بما يعزز تكامل المجتمعات واستدامتها.
وأكد أن المشروع يهدف إلى توفير خيارات سكنية تلبي احتياجات ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، عبر تقديم وحدات إيجار بأسعار مدروسة تقل عن المعدلات السوقية، مع ضمان جودة البناء والتصميم.
وستتنوع الوحدات السكنية لتلائم مختلف الشرائح الاجتماعية، من العائلات إلى الأفراد والموظفين الباحثين عن سكن ميسر قريب من أماكن عملهم.
