شهدت السوق العقارية في دبي عام 2024 تطورات ملحوظة انعكست على مختلف جوانب القطاع، بدءًا من ارتفاع الأسعار، وتسجيل مبيعات قياسية تجاوزت نصف تريليون درهم للمرة الأولى، وصولًا إلى مبادراتٍ حكوميةٍ جديدة تؤسس لمستقبل أكثر ازدهارًا في القطاع، في وقتٍ عزَّز المطوّرون العقاريون استثماراتهم بتطوير مزيدٍ من المشروعات الجديدة، بعضها تجاوزت قيمته مليارات الدراهم؛ ما أسهم في محافظة دبي على مكانتها المتقدّمة بين المدن العالمية في القطاع العقاري.
وجاء قرار اعتماد إستراتيجية القطاع العقاري 2033 كأبرز الأحداث بالسوق العقارية في عام 2024؛ حيث تسعى الإستراتيجية إلى تحقيق مؤشرات أداء رئيسة، أهمّها مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة؛ لتبلغ 73 مليار درهم، وزيادة نسبة ملاك الوحدات السكنية 33% من خلال التشجيع على التملك، فضلًا عن زيادة حجم نمو التعاملات العقارية في دبي بنسبة 70% لتصل إلى تريليون درهم، ومضاعفة قيمة المحافظ العقارية في دبي 20 ضعفًا لتصل إلى 20 مليار درهم، حسب ما نقلته "الإمارات اليوم".
وكان عام 2024 قد شهد كذلك إطلاق دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33، برنامج دبي للوسيط العقاري؛ بهدف تمكين الشباب المواطنين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية في القطاع العقاري، وتعزيز دورهم في نمو وريادة هذا القطاع، ويستهدف البرنامج رفع نسبة الوسطاء المواطنين من 5 إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
من جهةٍ أخرى، أطلقت «أراضي دبي» مبادرة "ريس للابتكار العقاري"، دعمًا لأجندة دبي الاقتصادية (D33) ومستهدفاتها الطموحة لجعل دبي مركزًا رئيسًا لاحتضان الابتكارات. وتمَّ تصميم المبادرة لدعم واستقطاب الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا العقار انطلاقًا من دبي، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الحلول التكنولوجية في مجال العقارات بدبي، والتي تتلاءم مع السوق المحلية، وكذلك الأسواق العالمية.
يُذكَر أن دبي شهدت إطلاق نحو 370 مشروعًا عقاريًّا جديدًا في 2024، وسط طلبٍ كبيرٍ من المستثمرين الأجانب والمحليين، ورغبةً من المطوّرين في تعزيز حصصهم السوقية، وطرح منتجاتٍ عقاريةٍ تلبّي تطلُّعات الفئات المختلفة من المستثمرين، سواء مَن يبحث عن منازل للسكن، أو عقاراتٍ للتأجير، وتحقيق عائداتٍ استثماريةٍ طويلة الأمد.
وبحسب إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن إجمالي كلفة هذه المشروعات الإنشائية تجاوز 80 مليار درهم، وتضمن نحو 110 آلاف وحدة سكنية وفندقية وتجارية.
كما أبرمت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، في أغسطس 2024، اتفاقية مع سبعة مطوّرين عقاريّين في دبي؛ بهدف منحهم صلاحيات استخدام أنظمة التسجيل الخاصة بالدائرة وتوظيفها لإدارة وتسجيل كل التصرفات العقارية الخاصة بالمطوّر والمستثمر؛ ما يُسهم في تقليص وقت المعاملات المنجزة وتبسيط الإجراءات، وشملت الاتفاقية شركات «إعمار» و«داماك» و«بن غاطي»، و«الدار» و"شوبا "و«عزيزي» و«دانوب»؛ إذ ستعمل هذه الشركات على استخدام أنظمة التسجيل الخاصة المطورة بالدائرة؛ لتقديم خدماتٍ ذات كفاءة وجودة عاليتَين لمتعاملي "أراضي دبي".
أما في النصف الثاني من 2024، فقد أصدرت شركة «سفلز» العالمية للخدمات العقارية نتائج مؤشرها الأخير للمدن العالمية السكنية الفاخرة، والذي كشف أن دبي تصدَّرت التصنيفات على 30 مدينة عالمية من حيث نمو القيمة الإيجارية، في حين احتلت المرتبة الخامسة من حيث نمو القيمة الرأسمالية في النصف الأول من 2024.
يُشار إلى أن دبي تصدَّرت المؤشر بمكاسب بلغت 12.1%، تلتها بانكوك (9%) ولشبونة (7.5%)، وكشفت نتائج المؤشر أن هذه الأسواق تتمتع بمواصفاتٍ قويةٍ جدًّا لأنماط الحياة، مع وجود عنصر آخر يتمثل في عمليات انتقال الشركات التي تزيد الطلب في هذه المدن.
من جهتها، شهدت إيجارات العقارات الفاخرة في دبي ارتفاعًا ملحوظًا على مدار سنوات عدة؛ حيث أدت مجموعة من العوامل، بما في ذلك السياسات الحكومية الداعمة لبيئة الأعمال، وبرامج تأشيرات الإقامة الجذابة إلى تدفق المستثمرين من جميع أنحاء العالم لشراء العقارات والعيش في هذه المدينة.
ووفق آخر تقرير للشركة، احتفظت دبي بموقعها، كأعلى سوقٍ عالميةٍ من حيث عدد مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، وجاءت نيويورك وهونغ كونغ، في المركزَين الثاني والثالث على التوالي.
