أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقيّة مع 7 من المطورين العقاريين في دبي، بهدف منحهم صلاحيات استخدام أنظمة التسجيل الخاصة بالدائرة وتوظيفها لإدارة وتسجيل كافة التصرفات العقاريّة الخاصة بالمطوّر والمستثمر، تأكيدًا على تعزيز روابط التعاون مع القطاع الخاص ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور من خلال الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالدائرة والتي تساهم في تقليص وقت المعاملات المنجزة وتبسيط الإجراءات.
وتشمل الاتفاقيّة كلًّا من: (إعمار العقاريّة، وداماك العقاريّة، وبن غاطي للتطوير العقاري، والدار العقاريّة، وشوبا العقاريّة، وعزيزي للتطوير العقاري ودانوب للتطوير العقاري)، حسب ما جاء على موقع صحيفة البيان الإماراتية.
ومن المتوقع أن تعمل هذه الشركات على استخدام أنظمة التسجيل الخاصة المطورة بالدائرة لتقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عاليتين لمتعاملي أراضي دبي، ويرى ماجد المرّي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الهدف من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز ثقة السوق العقاري، والمزيد من الحماية لحقوق المستثمرين، مع تسريع الإجراءات وتبسيطها وفقًا لمعايير الحوكمة الشفافة.
وأضاف: "إنّ الارتقاء بمستويات الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التكامل مع الخدمات الحكوميّة يبقى على رأس أولوياتنا لتقديم خدمات عقاريّة استباقيّة، ورفع الوعي والثقة والشفافيّة في القطاع العقاري وترسيخ استدامته وجاهزيته للمستقبل".
وأردف المرّي: "نلتزم في أراضي دبي بتمكين شركائنا في هذه الاتفاقيّة من إنجاز الخدمات ذات الصلة وفقًا للشروط الفنية الخاصة باستخدام الأنظمة المحدّدة، كما سنعمل على تقديم التدريب والدعم الفني اللازم لموظفي هذه الشركات لتشغيل النظام، بالإضافة إلى ضمان جودة المعاملات المسجلة من قبل هذه الشركات وتقييم مستوى دقتها".
في غضون ذلك وبموجب الاتفاقيّة يُمنح المطورون حسب الاتفاقية كافة الصلاحيات اللازمة لاستخدام هذه الأنظمة كي يتم التسجيل والتدقيق على جميع التصرفات العقارية الخاصة بالمطور والمستثمر، مما يوفر الوقت المستغرق لإنهاء عملية التسجيل من أيام إلى دقائق معدودة، إلى جانب زيادة القدرة الاستيعابية للتسجيل، مما ينعكس إيجابًا على رفع نِسب سعادة المتعاملين والمستثمرين.
وبذلك، ترفع دائرة الأراضي والأملاك في دبي من قدرة الشركات العقارية على تلبية الطلب المتزايد على العقارات، الأمر الذي ينعكس على دعم النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في السوق، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي بشكل عام. كما ستتمكن الدائرة من تحسين الرقابة والتنظيم على السوق العقاري، عبر تتبع جميع التصرفات العقارية بشكل أكثر فعالية، دعمًا لتوجهات وجهود الإمارة في أن تكون واحدة من أفضل المدن العالمية في مجال إدارة وتطوير العقارات.
