أوضح مركز أبوظبي العقاري، الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل؛ ليكون مسؤولًا عن تنظيم شؤون القطاع العقاري في الإمارة، عن خطةٍ متكاملةٍ تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجذب المستثمرين الدوليين، وتعزيز ثقتهم في سوق العقارات بالإمارة.
وأكد أن الهدف من الخطة هو تعزيز مكانة أبوظبي كوجهةٍ استثماريةٍ عالمية، من خلال الترويج للفرص العقارية المتنوِّعة والبنية التحتية.
وأفاد راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة، أن سوق العقارات في أبوظبي تشهد انتعاشًا ملحوظًا، خلال العام الجاري، مع تزايد الثقة بدعم العديد من العوامل، وعلى رأسها زيادة الشفافية، واستمرار التدفقات الاستثمارية من الداخل والخارج؛ حيث من المقدَّر الوصول إلى قيمة تصرُّفاتٍ عقاريةٍ بحوالي 87 مليار درهم في 2024، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأبان أنه من المتوقع على المدى الطويل، استمرار إمارة أبوظبي في تعزيز مكانتها كوجهةٍ جاذبةٍ للعيش والاستثمار؛ ما سيؤدي إلى معدَّلات نمو مستدامة في القطاع العقاري، خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن نسبة مساهمة القطاع العقاري (الأنشطة العقارية والتشييد والبناء) في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بلغت حوالي 16% في نهاية الربع الأول من العام، أي ما يعادل 25 مليار درهم.
وأشار العميرة إلى أن المركز يتطلَّع إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في المستقبل، وذلك مع استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى، والبنية التحتية المتطوِّرة، ومن خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو في القطاع.
وأضاف المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة، إن حجم الاستثمارات في عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري بالإمارات بلغ حوالي 30.7 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، وأنه من المتوقع أن تسهم هذه التدفقات الاستثمارية في تحقيق نمو أكبر في القطاع العقاري.
وكانت إمارة أبوظبي قد استقطبت استثمارات عقارية بقيمة 3.28 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، حسب البيانات المتاحة؛ إذ سجّلت الاستثمارات نموًّا بنسبة 225%، خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.
