أصدر مركز التنظيم العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، 230 مخالفة خلال العام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 4.6 مليون درهم، وذلك بسبب عدم الالتزام باللوائح والقوانين العقارية.
في ذات السياق، استقبل المركز 341 شكوى عقارية تمت معالجتها وحلها وفقًا لاشتراطات التنظيم العقاري، علاوة على ذلك أصدر المركز 3648 إنذارًا لمنشآت عقارية بهدف التزامها بقانون التنظيم العقاري، وورد إليه 122 بلاغًا حول الاتصالات الترويجية العقارية، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على القوانين التنظيمية المعمول بها، بحسب صحيفة "الاتحاد".
رقابة عقارية لضبط السوق
ووفقًا للمركز، أظهرت التقارير التزام 765 شركة باشتراطات السوق العقارية الجاذبة للاستثمار، حيث تركز الرقابة العقارية على ضمان امتثال مزاولي الأنشطة العقارية للقوانين، مما يساهم في توفير بيئة آمنة للسوق العقارية في إمارة أبوظبي من خلال المتابعة المستمرة، ومعالجة الشكاوى، ورصد المخالفات، وإصدار الإنذارات المناسبة عند حدوثها.
كما أشار المركز إلى أن العام الماضي شهد إجراء 1296 جولة تفتيشية للتأكد من الالتزام بالمعايير المحلية وأفضل الممارسات في القطاع العقاري، بالإضافة إلى إصدار 90 إنذارًا لعدم الامتثال باشتراطات الترويج العقاري.
حملات توعية
وفي إطار جهوده المستمرة لتثقيف وتوعية المنشآت التطويرية العقارية، نفذ المركز 48 حملة توعوية خلال العام 2024، مما يساهم في تنظيم السوق العقارية وتعزيز الالتزام بالمعايير.
ويؤكد المركز على مسؤوليته في تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات من خلال أربعة محاور رئيسية هي: الإستراتيجية العقارية، الترويج العقاري، التنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية.
ويسعى المركز إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار العقاري عالميًّا، مع تحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
كما يولي المركز أهمية لتبسيط الإجراءات، وتطوير الإطار التشريعي، واستخدام التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة، بما يعزز بيئة الحياة للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، بالإضافة إلى ذلك يعمل المركز، بالتعاون مع شركائه في القطاع، على تعزيز مشاريع التطوير العقاري وتحسين نمط الحياة في أبوظبي.
تقنيات "البلوك تشين"
من خلال تبني أحدث التقنيات مثل "البلوك تشين" وصناديق الاستثمار العقاري، يواصل المركز التزامه بالشفافية والابتكار؛ مما يعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة في جذب الاستثمارات العقارية من السياح والمطورين والمستثمرين على حد سواء.
