تسعى أبوظبي إلى جذب صناديق التحوُّط الكبرى إلى مركزها المالي؛ مما سبَّب نقصًا في المساحات المكتبية بالإمارة الغنية بالنفط.
وقد بذلت الإمارة جهودًا حثيثة لجذب المستأجرين على مدى أعوام، لكن الأبراج الأربعة المميَّزة في سوق أبوظبي العالمي، والتي تقع في جزيرة الماريه، وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى تقريبًا؛ لذا تعمل الحكومة الآن على توسيع نطاق المنطقة الحرة؛ لتشمل جزيرة الريم المجاورة؛ مما يزيد مساحتها بعشرة أضعاف، ويجعلها واحدة من أكبر المناطق المالية في العالم بمساحة 14.4 مليون متر مربع (3558 فدانًا).
من جهة أخرى، يطلب المسؤولون من المستأجرين الحاليين في جزيرة الريم الحصول على ترخيصٍ من سوق أبوظبي العالمي أو إخلاء مكاتبهم بحلول نهاية العام. وتعتقد شركة العقارات التجارية الكبرى "كوشمان آند ويكفيلد كور" (Cushman & Wakefield Core) أن حوالي ربع هؤلاء المستأجرين ربما يضطرون إلى الانتقال من الجزيرة.
وأكد ممثل عن سوق أبوظبي العالمي، في بيان، أن "معدلات الإشغال في جزيرة الماريه تجاوزت 95%؛ نظرًا لتزايد طلب الشركات للتواجد في سوق أبوظبي العالمي. وبالتالي، فإن التوسُّع يُعدُّ الخطوة الطبيعية والضرورية التالية لتلبية الطلب المتزايد من الشركات الساعية لترسيخ وجودها في المركز المالي لأبوظبي".
وسيضطر الأشخاص الذين يغادرون المركز المالي بأبوظبي إلى مواجهة سوق عقارات تجارية شهدت تغيّرات كبيرةً؛ بسبب التحوُّل الهائل في الثروة الموجودة بالعاصمة الإماراتية. وتمتلك الإمارات 6% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، كما تُعدُّ أبوظبي موطنًا لأغنى عائلة في العالم، وتملك الإمارة صناديق ثروة سيادية تدير حوالي 1.5 تريليون دولار.
