حققت السوق العقارية في إمارة دبي مبيعات عقارية قياسية تصل إلى 160 مليار درهم خلال أول 100 يوم من عام 2025؛ ما يعكس الزخم المستمر وحالة الانتعاش في السوق.
وكشف رصد شركة "الخبير العقارية"، الذي اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك بالإمارة، خلال الفترة من بداية العام حتى يوم 10 أبريل 2025، أن حجم صفقات المبيعات المنفذة خلال هذه الفترة بلغ نحو 50853 صفقة توزعت إلى 38.384 ألف وحدة سكنية، و4756 مبنى، و7713 صفقة أرض.
ووفق ما أفاد الرصد، بلغت قيمة الرهون العقارية خلال الفترة 45.91 مليار درهم عبر تنفيذ 10425 صفقة، أما الهبات فسجَّلت 10.7 مليار درهم، عبر تنفيذ أكثر من 2213 معاملة، وأكدت البيانات أن قيمة التصرفات العقارية الإجمالية (المبيعات + الرهون + الهبات) سجَّلت 216.3 مليار درهم عبر تنفيذ 63491 صفقة خلال فترة الـ 100 يوم، وفق ما نقلته "الإمارات اليوم".
وأضاف رئيس شركة "الخبير العقارية"، علاء مسعود، إن أرقام السوق العقارية ما زالت تُبهر المتابعين والمتعاملين داخل السوق، مضيفًا إن شعلة النشاط داخل السوق لن تهدأ قريبًا.
وأشار مسعود إلى أن السوق العقارية في دبي تواصل تحقيق أداء استثنائي، متجاوزةً توقعاتها شهرًا تلو شهر، بدعم عدة عوامل جذب قوية تعزز مكانتها كإحدى أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم.
وأوضح أن القطاع العقاري شهد نموًّا ملحوظًا في حجم المبيعات، نتيجة الاهتمام المتزايد من المستثمرين الدوليين ورواد الأعمال وأصحاب الثروات، إلى جانب الأفراد ذوي الكفاءات العالية الراغبين في الاستقرار ضمن بيئةٍ اقتصاديةٍ مزدهرةٍ وآمنة.
وبيَّن مسعود أن الإمارة توفِّر بيئةً استثماريةً استثنائية، وتُعدُّ من أبرز الوجهات العقارية عالميًّا، بفضل التسهيلات الكبيرة والدعم المتواصل من حكومة دبي لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم.
وأبان مسعود أن هذا الزخم القوي في السوق العقارية يعود إلى الطلب المتنامي من شرائح متعددة، خصوصًا المقيمين الذين باتوا يميلون بشكل أكبر إلى خيار التملك بدلًا من الإيجار، مدفوعين بالتسهيلات الحكومية والتشريعات المشجّعة.
وتابع قائلًا: يُضاف إلى ذلك مجموعة من العوامل المساعدة مثل الاستقرار الأمني، وتطوُّر البنية التحتية، وانتشار وسائل النقل الذكي، والمرافق الحديثة، التي جعلت دبي بيئةً عقاريةً تنافس كبرى المدن العالمية.
يُذكر أن المبادرات الحكومية الحديثة لعبت دورًا كبيرًا في دعم السوق؛ خاصة منح الإقامة الذهبية وتأشيرات العمل طويلة الأمد، والتي أسهمت في تعزيز جاذبية دبي أمام الوافدين والمستثمرين الباحثين عن استقرار مهني وحياتي على المدى الطويل؛ مما انعكس إيجابًا على نشاط السوق العقارية في الإمارة.
