أفادت وكالة بلومبرج في تقريرٍ حديثٍ لها، أن الشركات والمؤسسات المالية وصناديق التحوُّط تتنافس على العمل في دبي؛ ما أحدث طلبًا غير مسبوقٍ على قطاع العقارات المكتبية، أدى إلى تحرُّك دولة الإمارات لطرح المزيد من الوحدات لمقابلة الطلب.
وأوضحت الوكالة أنه باستثناء دبي فإن سوق العقارات التجارية حاليًّا تُعتبر "هزيلة" في المراكز المالية العالمية حول العالم.
وقالت: في مانهاتن، بلغت نسبة المساحات المكتبية الفارغة 16 بالمائة، وهو مستوى شُوهد آخر مرة قبل 3 عقود، بينما في سان فرانسيسكو، يرتفع هذا المعدل مرَّتين، فيما بلغت نسبة المكاتب الشاغرة في مدينة لندن أعلى مستوى لها منذ عقدَين من الزمن بنسبة 11.8 بالمائة.
وأضافت: إلا أن دبي برزت كنقطةٍ مضيئةٍ في هذه اللوحة القاتمة.
وكان الطلب على المساحات المكتبية في مناطق محدَّدة بإمارة دبي، مثل مركز دبي المالي العالمي، قد شهد نموًّا كبيرًا مدفوعًا بدخول شركاتٍ جديدةٍ إلى السوق العقارية بالإمارة، وبدعم التوسُّع من قِبَل الشركات الحالية، خلال الربع الأول من العام الجاري
وأظهر تقريرٌ حديثٌ صادر عن شركة "سَفِلز" العالمية للخدمات العقارية، تسجيل زيادةٍ بنسبة 6 بالمائة في أسعار الإيجارات بالربع الأول من العام الجاري، نتيجة الطلب القوي وانخفاض المساحات الشاغرة المتاحة إلى 3 بالمائة بالمتوسط.
وأكد التقرير أن بعض المناطق مثل أبراج بحيرات جميرا والخليج التجاري، ودبي مارينا، وون سنترال، ومركز دبي المالي العالمي، سجَّلت نموًّا أعلى في قيم الإيجار بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة.
يُذكر أن هناك عوامل أسهمت في ازدهار سوق المكاتب، ومنها المبادرات المحفزة للأعمال، مثل التملك الكامل للشركات من قبل المستثمرين الأجانب، والتغييرات التي طرأت على قوانين تأشيرة الإقامة، والدعم لشركات التكنولوجيا من خلال عدد من المنصات، حسبما أوضح التقرير.
