يتَّجه قطاع العقارات التجارية المزدهر في دبي نحو إعادة هيكلةٍ جذريةٍ ستشهد ظهور سوق مكاتب ثنائية التصنيف بحلول عام 2028؛ حيث ستواجه المباني القديمة ضغوطًا متزايدةً مع ارتفاع أسعار العقارات الجديدة من الفئة (أ).
وعلى الرغم من النمو الكبير الذي شهده قطاع العقارات التجارية هذا العام؛ إذ ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 77.9%، وحجم المعاملات بنسبة 35.1%، خلال الأشهر الـ11 الأولى، إلا أنه لم يواكب على مدى أكثر من 15 عامًا سوق العقارات السكنية في تبنّي التصميم الفاخر، وجودة البناء.
وفي بيانٍ صحفيٍّ، حصلت "بروبرتي ميدل إيست" على نسخةٍ منه، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة "fäm العقارية": "لم تشهد دبي منذ عام 2008 جيلًا جديدًا حقيقيًّا من مباني المكاتب، وعلى النقيض من ذلك، شهدت سوق العقارات السكنية تحوُّلًا جذريًّا، تمثَّل في ظهور لغة تصميمٍ جديدة، وهندسةٍ معماريةٍ جديدة، ومعايير فخامة جديدة، وقوانين بناء جديدة".
وأضاف: "أما القطاع التجاري، فلم يشهد تحوُّلًا جذريًّا، ولكنه بات وشيكًا، ولن تبدأ أولى دفعات مكاتب الجيل الجديد من الفئة "أ" بالتسليم إلا ابتداءً من عام ٢٠٢٨ فصاعدًا، "وستكون تلك لحظة الحقيقة؛ إذ سنرى أداء المكاتب الثانوية عندما تتوافر للمستأجرين خياراتٌ حديثةٌ وفعَّالة، وذات خياراتٍ معماريةٍ مميَّزة، وستتسع الفجوة بين القديم والجديد، وسيُعيد القطاع التجاري بأكمله تسعير نفسه بناءً على الجودة؛ مما يخلق سوقًا للمكاتب من مستويَين؛ حيث تواجه المباني القديمة ضغوطًا، بينما تحظى العقارات الجديدة من الفئة (أ) بأسعارٍ مرتفعة".
ويشير فراس المسدي إلى برج "فيجن" في منطقة الخليج التجاري، كأحد أوضح المؤشرات للطلب على مساحات المكاتب الحقيقية من الفئة (أ) في دبي. ويقول: "لقد تفوَّق أداؤه باستمرار على السوق؛ لأنه يجذب شركاتٍ حقيقيةً وراسخة"، وأكد المسدي: "أن أصغر وحدةٍ فيه عبارة عن نصف طابق، وهو ما يجذب بطبيعة الحال الشركات الجادَّة، ويوضح أداء هذا المبنى مدى قوة الطلب الحقيقي على المكاتب من الفئة (أ)".
يُذكر أن سوق العقارات في دبي شهدت عامًا قياسيًّا في القطاع السكني؛ حيث بلغ عدد الصفقات 197,263 صفقة، بقيمة 624.1 مليار درهم إماراتي، متجاوزًا بذلك نتائج مجمل العام السابق قبل شهر من نهاية عام 2025، وفي الوقت نفسه، تظهر بيانات DXBinteract نموًّا ملحوظًا في السوق التجارية خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام.
وبلغت قيمة مبيعات العقارات التجارية الإجمالية 15.5 مليار درهم إماراتي، بزيادةٍ قدرها 77.91% عن 8.7 مليار درهم إماراتي في العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي حجم الصفقات بنسبة 35.1% من 3,970 صفقة في العام الماضي إلى 5,364 صفقة.
