أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن إصدار قرارٍ جديدٍ يُحدّد آلية خصم الاستهلاك الضريبي للعقارات الاستثمارية المُحتفظ بها بالقيمة العادلة، وذلك ضمن إطار تطبيق المرسوم بقانون اتحاديّ رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال.
ووفقًا للقرار، يُتاح لدافعي الضريبة الذين يختارون أساس التحقق عند الاعتراف بالمكاسب والخسائر، خصم قيمة الاستهلاك الضريبي للعقارات الاستثمارية من دخلهم الخاضع للضريبة، بحسب "أرقام".
ويتم احتساب هذا الخصم على أساس القيمة الأدنى بين "القيمة الضريبية المخفضة" للعقار و4% من تكلفته الأصلية سنويًّا، مع إمكانية التناسب إذا كانت الفترة الضريبية أقصر أو أطول من 12 شهرًا، أو إذا تم الاحتفاظ بالعقار لفترةٍ جزئية.
ويشمل القرار العقارات الاستثمارية المملوكة سواءً قبل أو بعد بدء تطبيق ضريبة الشركات، مع تقديم إرشاداتٍ واضحةٍ حول كيفية احتساب الاستهلاك في حال نقل ملكية العقار بين أطرافٍ مرتبطةٍ أو غير مرتبطة، أو إذا كان العقار قد شُيِّد أو طُوِّر من قِبَل دافع الضريبة نفسه.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق العدالة بين دافعي الضريبة ممَّن يحتفظون بعقاراتٍ على أساس القيمة العادلة، مقارنةً بمَن يعتمدون القيمة التاريخية، ويستفيدون بالفعل من خصومات الاستهلاك المحاسبي.
وأوضحت الوزارة أن اختيار الأساس المحاسبي يجب أن يتم في أول فترةٍ ضريبيةٍ يمتلك فيها دافع الضريبة عقارًا استثماريًّا، تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده، مؤكدةً أن هذا الخيار غير قابلٍ للإلغاء ويُطبَّق على جميع العقارات الاستثمارية المملوكة لاحقًا.
ويمنح القرار فرصةً استثنائيةً لاختيار أساس التحقق خلال الفترة الضريبية الأولى فقط، ويوفّر توجيهاتٍ بشأن الحالات التي يُمكن فيها استرداد الاستهلاك الضريبي، بما لا يرتبط بالتصرُّف المباشر في العقار.
ويُتوقّع أن تُسهم هذه الإجراءات في رفع مستوى الوعي الضريبي، وتمكين المستثمرين من تقدير العائد على عقاراتهم بدقةٍ أكبر.
ويأتي القرار في سياق جهود وزارة المالية؛ لتوفير بيئةٍ ضريبيةٍ مرنةٍ ومُنصفة، تُعزِّز تكافؤ الفرص، وتدعم الامتثال الضريبي على مستوى الدولة.
