وقَّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهيئة المناطق الحرة في عجمان، اليوم الخميس، مذكّرة تعاون تهدف إلى تسهيل تسجيل الأراضي والعقارات ذات التملك الحر باسم المنشآت المسجلة لدى الهيئة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز بيئة الأعمال في الإمارات، وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات؛ مما يُسهم في تحفيز الاستثمارات العقارية في كلٍّ من دبي وعجمان.
وتهدف المذكِّرة إلى وضع إطار قانوني وتنظيميّ واضح يمكّن الشركات المسجلة في هيئة المناطق الحرة في عجمان من تسجيل العقارات بسهولة، وبإجراءاتٍ مرنة، وآلياتٍ معتمدة.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه المذكرة في تعزيز مستويات الشفافية في السوق العقارية، كما تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات من خلال توفير بيئةٍ قانونيةٍ وداعمةٍ للنمو.
ويُنظر إلى هذه المذكرة كخطوةٍ إستراتيجية تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية لدبي وعجمان كمراكز استثمارية قوية في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة في دولة الإمارات.
ويعكس التعاون بين الجهات الحكومية التوجهات الإستراتيجية لدولة الإمارات في تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ مما يساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار والنمو في السوق العقارية.
ومن المتوقع أن تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة للمستثمرين، وتساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالميٍّ للأعمال والاستثمار، مع ضمان الامتثال للضوابط القانونية والإدارية.
وأكد المهندس مروان بن غليطه، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أهمية المذكرة في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، مشيرا إلى السعي الدائم إلى تطوير السوق العقاري من خلال مبادرات إستراتيجية تعزز الاستثمار وتوفر بيئة أعمال مرنة وجاذبة.
وأشار ابن غليطة إلى تطلعه من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمان، بما يدعم الجهود لتطوير السوق العقاري وخلق بيئة استثمارية جاذبة تواكب رؤية دبي المستقبلية.
من جانبه، أكد إسماعيل النقي، المدير العام لهيئة المناطق الحرة في عجمان، أهمية هذا التعاون، لافتًا إلى التزم هيئة المناطق الحرة بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تيسير إجراءات المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة.
