وتسببت الجائحة بانتعاش كبير في مبيعات العقارات على يد الأثرياء الذين يبحثون عن عقارات أكبر ومنازل ثانية بها وسائل راحة تشبه المنتجعات. لكن بدأت المبيعات تتراجع مع ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم ما أثر حتى على الشريحة الأعلى من سوق العقارات.انخفضت مبيعات الوحدات السكنية التي يتجاوز سعرها 10 ملايين دولار بنسبة 13% في الربع الثاني، مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك"، نشرته وكالة "بلومبرغ".
وتراجع إجمالي المبيعات خلال 12 شهراً ممتدة حتى يونيو إلى ما يقل قليلاً عن 30 مليار دولار، مقارنة بـ 40.7 مليار دولار في عام 2021. لكن هذا لا يزال أعلى بفارق كبير عن مبيعات ما قبل جائحة كورونا البالغة 18.6 مليار دولار في 2019.
ومع استمرار تدفق الثروات من الخارج إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، احتلت دبي المرتبة الأولى من حيث حجم المبيعات خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وشهدت الإماراة إجمالي مبيعات بقيمة 1.6 مليار دولار للعقارات التي يزيد سعرها عن 10 ملايين دولار خلال هذه الفترة، مقارنة بـ797 مليون دولار في الربع الثاني من 2022.
واحتلت نيويورك المركز الثاني بمبيعات بلغت 1.1 مليار دولار تلتها لندن في المرتبة الثالثة بمليار دولار.
وأكد رئيس الأبحاث العالمية في "نايت فرانك" ليام بيلي، قد تشهد معظم الأسواق أيضاً نقصاً في المعروض خلال العام المقبل ما يؤثر بدوره على المبيعات.
وقال إن "تراجع معدل تطوير عقارات بين عامي 2020 و2022 يعني نقصاً في تسليم الوحدات الجديدة خلال 2024، مع زيادة المنافسة على الوحدات المتاحة، وقد يؤدي ذلك إلى وضع حد أدنى لأسعار العقارات. وسيكون أكبر عائق في غالبية الأسواق على المدى القريب هو قلة المعروض".
