دبي ـ بروبرتي ميدل إيست
يشهد سوق العقارات السكنية في الإمارات نموًّا قويًّا خلال الفترة الحالية بالتوازي مع دعم التحوُّلات في السوق العقارية بمبادرات حكومية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين ورفد الطلب السكني، ومن أهم هذه المبادرات توسيع برنامج التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات، وإدخال تصاريح الإقامة للمتقاعدين والعاملين عن بُعد، والتي لعبت أدوارًا حاسمة كمحرّكات لنمو السوق، كما ينمو سوق العقارات في الإمارات بمعدل سنوي مركب 8.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2030، بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «MarkNtel Advisors» للبحوث والدراسات.
وتوقَّع التقرير أن يحتفظ قطاع الشقق والوحدات السكنية بأعلى حصة في السوق خلال الفترة (2024-2030)، ويرجع ذلك إلى حدٍّ كبيرٍ للمواقع الإستراتيجية لهذه العقارات، والتي غالبًا ما تقع في قلب المدن الكبرى مثل أبوظبي ودبي.
ولفت إلى أن راحة العيش في الشقق نتيجة القرب من المناطق التجارية ومراكز التسوُّق وأماكن الترفيه، تتوافق بشكلٍ جيدٍ مع تفضيلات نمط الحياة للمهنيين الشباب والمغتربين، حيث تقدَّر هذه الشريحة السكانية سهولة الوصول إلى العمل ووسائل الراحة الحديثة، والحياة الحضرية النابضة بالحياة التي توفرها المعيشة في الشقق.
وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة "الاتحاد" عن تنفيذ الحكومة سياسات تسهم في توسيع إمكانية الوصول إلى سوق العقارات للمقيمين، وبالتالي تحفيز المزيد من الاستثمارات، كما يُعدُّ توفير تأشيرات الإقامة لمدة خمس سنوات وعشر سنوات من خلال الاستثمارات العقارية محركًا مهمًّا للنمو.
ونوَّه التقرير إلى أن هذه التدابير لا تجتذب رأس المال الأجنبي فحسب، بل تساعد في استقرار السوق السكنية من خلال ضمان قاعدة طلب مستدامة، ويشير هذا النهج الشامل إلى مسار قوي لاستمرار النمو والاستقرار في قطاع العقارات السكنية في الدولة؛ ما يعكس جهدًا إستراتيجيًّا كبيرًا للحفاظ على جاذبيته للمستثمرين الدوليين والمقيمين على حدٍّ سواء.
وأإشار التقرير إلى أن النمو الحالي بالسوق العقارية في الإمارات يتزامن مع تغيُّر ديناميكيات السوق، متأثرة بمتطلبات نمط الحياة المتغيِّرة، مثل زيادة تفضيل المنازل الكبيرة ذات المساحات الخارجية، وهي الاتجاهات التي تسارعت بعد ظهور العمل عن بُعد والتعلُّم عبر الإنترنت.
وتشير البيانات الصادرة عن الجهات المختصة بالإشراف على السوق العقارية إلى وجود اتجاه أوسع للانتعاش والنمو في قطاع العقارات بدولة الإمارات، ويعكس الارتفاع في قيمة العقارات التوازن بين القدرة على تحمُّل الزيادة والنمو المستدام، وهو ما يجذب المشترين المحليين والمستثمرين الدوليين على حدٍّ سواء، علاوةً على الاستثمارات الكبيرة في المشاريع الجديدة التي يتم إطلاقها من قِبلَ الشركات العقارية الرائدة.
ولفت التقرير النظر إلى أن شركات عقارية رئيسة تقوم بتوسيع محافظها الاستثمارية بمشاريع جديدة في جميع أنحاء الإمارات، لاسيما في أبوظبي ودبي والشارقة؛ ما يعزز الحيوية العامة للسوق، لاسيما مبادرات التطوير الإستراتيجية هذه في جميع أنحاء الدولة حاسمة في زيادة الطلب، وتحفيز النمو الاقتصادي المستمر في قطاع العقارات.
بالإضافة إلى أن إدخال سياساتٍ صديقةٍ للمستثمرين، مثل التأشيرات طويلة الأجل، والتعديلات القانونية على ملكية الشركات، ساهم بدور مهم في جذب الاستثمار الأجنبي، وتحقيق استقرار السوق.
