أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إطلاق أول تطبيقٍ إلكترونيّ "موبايل أبلكيشن" مخصص لخدمات الضرائب العقارية، في خطوةٍ تستهدف تطوير منظومة التحصيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بما يُتيح تقديم الإقرارات العقارية، وسداد المديونيات والدفع تحت الحساب، فضلًا عن طلب الإعفاء للسكن الخاص إلكترونيًّا دون الحاجة للتوجُّه إلى المأموريات.
وأكد الوزير أن المنظومة الجديدة ستشهد لأول مرة اعتماد إقرارٍ ضريبيٍّ واحدٍ لمَن يمتلك أكثر من وحدةٍ عقارية، مع الاعتداد الكامل بإيصالات السداد الإلكتروني، في إطار التحوُّل نحو خدماتٍ رقميةٍ أكثر كفاءةً وشفافية.
وأوضح كجوك، في بيانٍ اليوم، أن حزمة "تسهيلات الضرائب العقارية" تهدف إلى تخفيف الأعباء، وتبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى رفع حد الإعفاء الخاص بالسكن للأسرة؛ ليصبح أقل من 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه، بما يعكس توجُّهًا نحو مزيدٍ من التيسير على المواطنين.
وأشار إلى أنه يجري العمل على إعداد خريطةٍ سعريةٍ استرشاديةٍ ذكيةٍ لتقييم العقارات المبنية، بما يضمن توحيد المعايير، وتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف المناطق.
وأضاف وزير المالية إن طلب الإعفاء للسكن الخاص سيتم تقديمه بشكلٍ مدمجٍ داخل الإقرار الإلكتروني، دون الحاجة لأي إجراءاتٍ ورقيةٍ أو زيارةٍ لمأموريات الضرائب العقارية، في خطوةٍ تستهدف تقليل الوقت والجهد على المواطنين.
وفيما يتعلق بالتيسيرات المالية، أوضح كجوك أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دَين الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل، إلى جانب إتاحة التصالح في النزاعات القائمة مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة خلال الفترة نفسها.
تطبيق حوافز ضريبية جديدة للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية
وأكد الوزير أنه لا توجد ضريبة في حال تهدم العقار أو إذا حالت الظروف الطارئة دون الاستغلال أو الانتفاع، لافتًا إلى تطبيق حوافز ضريبية جديدة للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية، تشمل خصم 25% للوحدات السكنية و10% لغير السكنية.
كما أوضح أنه سيتم رفع نسبة الخصم إلى 30% في حال السداد تحت الحساب، وفق شرائح مالية تتراوح بين 200 جنيه و1000 جنيه حسب نوع الوحدة.
من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن المرحلة الحالية تمثل "صفحة جديدة" مع المموّلين الذين يبادرون بتقديم إقراراتٍ عن الوحدات غير المسجلة.
وأضاف إنه سيتم التنازل عن الطعون المقدّمة من مصلحة الضرائب العقارية أمام لجان الطعن، إلى جانب إلغاء حق المصلحة في الطعن على القيمة الإيجارية التي تحدّدها لجان التقييم، بما يُعزز الاستقرار الضريبي.
وأشار إلى أنه سيتم أيضًا إتاحة تقسيط الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما يواكب توجّه الدولة نحو التحوّل الرقمي وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المواطنين.