أقرَّت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية فرض رسومٍ جديدةٍ على المشروعات العقارية التي تُنفذ بنظام الشراكة داخل المدن العمرانية الجديدة، في خطوةٍ تستهدف تنظيم السوق، وتعزيز موارد الدولة، وفق وثيقةٍ حكومية.
وحددت الضوابط الجديدة حدًّا أدنى للرسوم يبلغ 1000 جنيه للمتر للمشروعات التي يطورها مستثمرون مصريون، مع سداد 20% مقدمًا، وإتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على مدار عام دون فوائد، أو سداده على خمس سنوات بفائدة 10%، عبر دفع 80% من القيمة، أما المشروعات التي ينفذها مستثمرون أجانب، فتم تحديد رسوم قدرها 20 دولارًا للمتر، تُسدد دفعة واحدة دون تقسيط، بحسب "الشرق بلومبرج".
وتسري الرسوم على مختلف الأراضي التي تُقام عليها مشروعات شراكة في المدن الجديدة، بما يشمل مناطق شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، مع استثناء عدد من المدن، أبرزها مدن الصعيد، والعاشر من رمضان، وحدائق العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، والسويس الجديدة.
وتضمنت الإجراءات كذلك، وقف التعامل مع شركات التطوير العقاري غير الملتزمة، لحين توفيق أوضاعها وسداد المستحقات، بما يشمل تعليق الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمياه وقرارات التقسيم، إلى حين استيفاء الإجراءات المالية.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لحزمة قرارات سابقة أصدرتها الهيئة خلال العام الماضي، شملت فرض رسوم متفاوتة على مشروعات الشراكة بالساحل الشمالي، إلى جانب رسوم لتحسين الطرق تصل إلى 1500 جنيه للمتر على الأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي.
وبحسب الوثيقة، تُوجَّه حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق صندوق تحيا مصر، في إطار دعم الموارد المالية للمشروعات القومية.
