شهدت أسعار العقارات السكنية في مصر ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة؛ حيث وصل سعر المتر في بعض المناطق إلى 200 ألف جنيه، خاصة في الأحياء الجديدة بالعاصمة القاهرة والساحل الشمالي.
ويعزو خبراء التسويق العقاري هذه القفزة إلى الطلب المتزايد الذي شهدته السوق في العامَين الماضيَين، بالإضافة إلى التوجُّه المتزايد للتحوُّط من آثار التضخُّم وتقلبات سعر الصرف، وفق ما نقلته "العربية Business".
وأظهرت بيانات الربع الأول من عام 2025 ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة 20% مقارنةً بالربع الأخير من 2024؛ نتيجة لتغيّرات سعر الصرف، وارتفاع تكاليف البناء، وندرة الأراضي المتاحة.
سجلت سوق العقارات بيع نحو 18.5 ألف وحدة في الربع الأول من 2025، بمتوسط سعر 15.7 مليون جنيه للوحدة
هذا الارتفاع تجلَّى في طفرة مبيعات العقارات التي بلغت نحو 290 مليار جنيه لأكبر عشر شركات تطوير عقاري، مقارنةً بـ235 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، مسجلةً نموًّا بنسبة 23%، وفقًا لتقرير صادر عن "ذا بورد كونسالتينغ".
وسجلت سوق العقارات بيع نحو 18.5 ألف وحدة في الربع الأول من 2025، بمتوسط سعر 15.7 مليون جنيه للوحدة، بزيادة 25% عن الفترة نفسها من العام الماضي؛ مما يؤكد استمرار موجة ارتفاع الأسعار، خصوصًا في الفئات فوق المتوسطة والفاخرة.
وتتصدَّر منطقتا التجمُّع الخامس والساحل الشمالي قائمة الأعلى سعرًا؛ حيث تراوح سعر المتر في شرق القاهرة بين 60 و200 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر في التجمّع السادس بين 120 و160 ألف جنيه، بزيادة 18% خلال أول أربعة أشهر من 2024.
أما غرب القاهرة، فتراوحت الأسعار بين 50 و170 ألف جنيه للمتر، فيما يبدأ سعر المتر في الساحل الشمالي من 70 ألف جنيه ويصل إلى 200 ألف جنيه، مدفوعًا بارتفاع الطروحات العقارية وتطوير رأس الحكمة.
من جانب آخر، شهدت مناطق جديدة مثل العبور ارتفاعات حادة في الأسعار، حيث ارتفع سعر المتر من 7 آلاف جنيه في 2023 إلى 35 ألف جنيه في 2024. أما العاصمة الإدارية الجديدة، فشهدت ارتفاعات تراوحت بين 40% و70% خلال النصف الأول من 2024، متأثرة بارتفاع سعر الدولار وتبعاته على التكلفة الإنشائية.
وأرجع مسؤولون في القطاع العقاري هذه الزيادات إلى عدة عوامل اقتصادية، منها التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سعر الصرف، وتدفق اللاجئين إلى مصر؛ مما زاد الطلب على الوحدات السكنية، كما عزز انخفاض قيمة الجنيه رغبة المواطنين والمستثمرين في اقتناء العقار كملاذ آمن ضد التضخم.
ومع ذلك، يشير بعض المختصين إلى وجود مبالغة في بعض مناطق غرب القاهرة بسبب المضاربة العقارية؛ حيث يتم تسعير الوحدات بناءً على توقعات مستقبلية وليس وفقًا للقيمة السوقية الحقيقية.
يتوقع مختصون استمرار ارتفاع أسعار العقارات خلال 2025 بنسبة تتراوح بين 20% و30%
في المقابل، يؤكد خبراء آخرون أن الأسعار تعكس ارتفاعًا حقيقيًا في تكاليف البناء والأسعار الأرضية.
ويتوقع مختصون استمرار ارتفاع أسعار العقارات خلال 2025 بنسبة تتراوح بين 20% و30%، مدفوعة بمعدلات التضخم المرتفعة وتكاليف التمويل رغم خفض أسعار الفائدة مؤخرًا.
ويعتمد تسعير الوحدات العقارية على حجم الطلب في المنطقة، وتكلفة التنفيذ، مع تباين ملحوظ بين مستويات الجودة والمشاريع المختلفة، وهو ما يفسّر الفوارق السعرية بين المناطق.
ويبدو أن السوق قادرة على استيعاب هذه الزيادات تدريجيًّا، مع استمرار تقديم خيارات تقسيط للعملاء؛ مما يعكس استقرارًا نسبيًّا ونموًّا صحيًّا في القطاع العقاري المصري.