سجَّلت مبيعات أكبر 10 شركات عقارية مصرية رقمًا قياسيًّا جديدًا في سوق العقارات المصرية؛ حيث بلغ تريليون جنيه خلال عام 2024، محققًا نموًا بنسبة تتجاوز 203% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن شركة "ذا بورد كونسالتنغ للدراسات العقارية"، ونقلته "العربية نت".
وكانت مبيعات هذه الشركات بمنطقة الساحل الشمالي في مصر قد تجاوزت حاجز نصف التريليون جنيه (550 مليار جنيه)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري؛ لتشكّل نحو 53% من إجمالي مبيعات القطاع العقاري في مختلف أنحاء مصر.
الشركات العقارية الأعلى مبيعًا
1 ـ مجموعة طلعت مصطفى: تصدَّرت قائمة الشركات الأعلى مبيعًا؛ حيث بلغت مبيعاتها 454 مليار جنيه، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة قدرها 434.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.
2 ـ شركة بالم هيلز: جاءت في المركز الثاني بمبيعات بلغت 131 مليار جنيه، بنمو قدره 309.4%.
3ـ شركة ماونتن فيو: احتلت المرتبة الثالثة بمبيعات بلغت 75.6 مليار جنيه، بنمو 161.6%.
4ـ شركة G للتطوير العقاري: حلَّت في المركز الرابع بمبيعات بلغت 75 مليار جنيه، محققة نموًّا بنسبة 275%.
5ـ شركة أورا ديفلوبرز: حلَّت في المركز الخامس بمبيعات بلغت 63.9 مليار جنيه.
6ـ شركة سيتي إيدج للتطوير: احتلت المركز السادس بمبيعات بلغت 43.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 75.2%.
7ـ إعمار مصر للتنمية: جاءت في المركز السابع بمبيعات بلغت 43.5 مليار جنيه.
8ـ شركة سوديك: في المركز الثامن بمبيعات بلغت 39.8 مليار جنيه.
9ـ شركة هايد بارك: سجَّلت مبيعات بلغت 37.5 مليار جنيه في المركز التاسع.
10ـ شركة مدينة مصر: احتلت المركز العاشر بمبيعات بلغت 36.6 مليار جنيه.
تجاوزت مبيعات الشركات الـ 10 بمنطقة الساحل الشمالي في مصر حاجز نصف التريليون جنيه (550 مليار جنيه)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري
أكتوبر بداية التباطؤ
وبحسب التقرير، فإن هذا الارتفاع الهائل في مبيعات الساحل الشمالي أدَّى إلى سحبٍ كبيرٍ للسيولة من السوق، فيما بقي المشترون المحتملون في مناطق أخرى ذوي قدرةٍ شرائية أقل، هذا الارتفاع الهائل في المبيعات أفضى إلى تباطؤ في السوق؛ حيث دخلت السوق في أكتوبر 2024 مرحلةً وُصِفت بـ"الركود التضخُّمي"، وهي حالة يعاني فيها المطوِّرون من تراجعٍ حادٍّ في المبيعات.
وأوضح التقرير أن المطوِّرين العقاريين تبنُّوا إستراتيجيتَين رئيسيتَين للتكيُّف مع التحديات الراهنة، الأولى تتمثل في تمديد فترات السداد؛ مما يجعل مشروعاتهم أكثر تناسبًا ماليًّا مع قدرات المشترين، ويُسهم في تخفيف عبء الدفعات المسبقة، وجذب المزيد من الاهتمام.
أما الإستراتيجية الثانية فتمثَّلت في تقديم حوافز إضافية للوسطاء والمسوِّقين العقاريين، من خلال عمولاتٍ وحوافز مميَّزة؛ بهدف تحفيزهم على منح أولوية لمشروعاتهم وتوصيتها للمشترين المحتملين؛ مما يساعد في تميُّز هذه المشروعات بسوق تشهد منافسةً متزايدة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الآليات تعكس الضغوط المستمرة التي يواجهها المطوِّرون؛ للحفاظ على زخم المبيعات في ظل تباطؤ السوق، مع محاولتهم موازنة تأثير انخفاض القدرة الشرائية والقيود المالية في قطاع العقارات.