كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، أن عدد الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية يبلغ 36 شركة، بإجمالي رأس مال سوقي قدره 263 مليار جنيه مصري، مع عائدٍ على حقوق الملكية يصل إلى 19.7% وصافي هامش ربح يبلغ 39.2%.
جاء ذلك، خلال مشاركته في مؤتمر "القطاع المالي غير المصرفي آفاق تمويل التنمية العقارية"، الذي عُقد يوم أمس الإثنين، حيث لفت إلى أن القيد في البورصة يمكِّن الشركات من تحقيق معدلات نمو كبيرة، حيث تضاعف رأس مال بعض الشركات الكبيرة 10 مرات بعد القيد.
وأكد "فريد"، أهمية دور القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق التنمية العقارية المستدامة، مشيرًا إلى أن الأدوات التمويلية المبتكرة مثل سندات التوريق والصكوك تسهم في تمكين الشركات العقارية من الوصول إلى أهدافها التنموية.
وبيَّن أن تحسين معايير المحاسبة وتطوير الصناديق العقارية يدعم قدرة الشركات على تحقيق قيمة مضافة كبيرة لأصولها.
القيد في البورصة يمكِّن الشركات من تحقيق معدلات نمو كبيرة، حيث تضاعف رأس مال بعض الشركات الكبيرة 10 مرات بعد القيد
وأكد "فريد" أن الهيئة العامة للرقابة المالية مستمرة في فتح قنوات للحوار مع أطراف السوق، سعيًا لتعزيز التكامل بين القطاعَين الحكومي والخاص، وتوضيح الفرص المتاحة من خلال الإصلاحات التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا.
التكنولوجيا تلعب دورًا حاسمًا في تمكين الشركات العقارية من الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة وتعزيز الشمول المالي
وشدَّد "فريد" على أهمية الابتكار التكنولوجي في القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا تلعب دورًا حاسمًا في تمكين الشركات العقارية من الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة وتعزيز الشمول المالي.
وأوضح أن قطاع التأمين يُمثل جزءًا مهمًّا من هذه المنظومة، حيث يساهم في بيع المنتجات العقارية عبر تأمين سندات الملكية، وضمان حقوق المشترين.