ارتفعت القيمة الإيجارية الشهرية لأسواق العقارات في مصر من متوسط 1000 إلى 3000 جنيه للمتر المربع، وكانت الإيجارات تُحدَّد غالبًا بالدولار الأمريكي، ولكن بعد أزمة شُحّ العملة التي شهدتها مصر منذ عام 2016 وتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وقتها، شهدت السوق تحوُّلًا ملحوظًا، وبدأت الإيجارات تُحدّد بشكلٍ متزايدٍ بالجنيه المصري.
وفقاً للمسوقين العقاريين، شهدت قيم الإيجارات التجارية في بعض المناطق بشرق وغرب القاهرة ارتفاعًا ملحوظا بنسبة تصل إلى 30% خلال العامين الماضيين، حيث تراوحت الأسعار حالياً بين 40 و80 دولارا، ما يعادل 2000 إلى 4000 جنيه.
واستقرت أسعار الإيجارات للوحدات التجارية في العقود الجديدة عند مستويات الزيادة التي تم تحديدها وفقًا لسعر الصرف الجديد، وتتفاوت أسعار إيجارات الوحدات التجارية في مصر بشكل كبير بناءً على موقع الوحدة داخل المول، حجم المساحة المطلوبة، نوع النشاط التجاري، وأيضاً علامة المحل التجاري.
وتوقَّع عددٌ من المسوِّقين أن تتراوح نسبة الزيادة في الإيجارات التجارية بين 10 و15% خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب استقرار سعر العملة، وزيادة الطلب على الوحدات التجارية لأغراض الاستثمار، وضمان تحقيق عوائد متكررة.
وبحسب تصريح لـ"العربية Business" تنقله "بروبرتي ميدل إيست"، قال مدير مكتب "JLL" في مصر، أيمن سامي، إن نسبة إشغال الوحدات والمحلات التجارية في المولات بلغت نحو 90%، موضحًا أن الزيادة في إيجارات هذه الوحدات لم تشهد تغييرات كبيرة مقارنةً بالعام الماضي؛ بسبب كثافة الضغوط التي يواجهها أصحاب المحلات؛ نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية والمصروفات.
وأشار رئيس قطاع المشروعات بشركة "ديارنا" للتسويق العقاري، رضا المنشاوي، إلى أن الزيادة في أسعار العقارات التجارية تعود إلى قلة المعروض مقارنةً بالطلب المتزايد.
لافتًا إلى أن العقارات التجارية عالية الجودة نادرة؛ بسبب المتطلبات العالية في تجهيز المرافق والبنية التحتية؛ مما يؤدي إلى زيادة تكاليف تنفيذها، وأضاف المنشاوي إن أسعار العقارات التجارية في المولات ومراكز التسوق غالبًا ما تكون أعلى من تلك الموجودة خارج المجتمعات السكنية المغلقة.
لكن رئيس مجلس إدارة شركة "بيتا للتطوير العقاري"، علاء فكري، اختلف مع الرأي السابق، وقال إن أسعار الوحدات التجارية أصبحت غير دقيقة، ولا تعكس واقع الأسعار في سوق الإيجارات، وعزا ذلك إلى ارتفاع تكاليف تملك هذه الوحدات؛ نتيجة التسويق الخاطئ، والوعود المضللة التي تقدِّمها بعض الشركات للمشترين؛ حيث إن هذه الشركات غالبًا ما تُغري العملاء بعائداتٍ إيجاريةٍ مرتفعةٍ من خلال نظام التأجير الإجباري، الذي يُعتبر مجرد وسيلةٍ تسويقيةٍ ليس أكثر.
