أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن ملف تملُّك الأجانب للعقارات في مصر يُمثل أحد الأدوات الفعَّالة لجذب العملة الأجنبية، وتنشيط الاقتصاد، مشددًا على أن هذا التوجه لا يحمل أي أبعادٍ سلبية، بل يُعزز تدفقات النقد الأجنبي ويدعم النشاطَين السياحي والاستثماري.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمرٍ صحفي، أن ما يُعرف بمفهوم "تصدير العقار" يقوم على إتاحة الفرصة للأجانب لشراء وحداتٍ سكنيةٍ داخل البلاد مقابل عملاتٍ أجنبية، وهو نموذج اقتصادي مطبَّق في عددٍ من الدول؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن تملُّك الأجانب يقتصر على الوحدات العقارية دون الأراضي، ويتم وفق ضوابط قانونية وتنظيمية محدَّدة تضمن رقابة الدولة على جميع التعاملات، مؤكدًا عدم وجود ما يستدعي القلق بشأن هذا الملف.
تملُّك الأجانب للعقارات في مناطق مثل الغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالي يتم وفق أطر تنظيمية
وأضاف رئيس الوزراء إن هذا النشاط يُسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، سواء من خلال إقامة المُلَّاك الأجانب داخل الوحدات أو إعادة تأجيرها للسائحين، بما ينعكس على زيادة الإنفاق داخل السوق المحلية وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن أنماط الإقامة السياحية شهدت تحوُّلًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث بات عدد من الزوار يفضلون الإقامة في الشقق والوحدات السكنية بدلًا من الفنادق، وهو ما يظهر بوضوح في عددٍ من المقاصد السياحية مثل الأقصر وأسوان.
وأكد مدبولي أن الدولة تتابع هذا الملف بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أن تملُّك الأجانب للعقارات في مناطق مثل الغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالي يتم وفق أطر تنظيمية تحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية المصالح الوطنية.