أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر الضوابط المنظمة لإتمام إجراءات التنازل عن قِطَع الأراضي والوحدات السكنية والمحلات في المدن الجديدة، مؤكدةً أن استكمال التنازل يتطلَّب سداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ التنازل، والالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في المادتَين (22) و(29) من اللائحة العقارية والقواعد المعتمدة لدى الهيئة، وذلك استنادًا إلى قرار سابق صادر عن مجلس إدارتها.
وأكدت الهيئة، في بيانٍ رسميٍّ صادر عن قطاع الشؤون العقارية والتجارية، أن إتمام عملية التنازل لا يستلزم سداد كامل قيمة العقار، موضحةً أن الشرط الأساسي يتمثل في تسوية المستحقات الواجبة حتى تاريخ التنازل فقط.
من جانبها، أفادت وزارة الإسكان أن هذا التوضيح جاء ردًّا على استفسارات عملاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن آلية استكمال إجراءات التنازل عن الأراضي والوحدات والمحلات بمختلف أنواعها، المخصصة لهم داخل أجهزة المدن التابعة للهيئة.