صدر عن مؤسسة "فيتش" العالمية تقرير حول مستقبل السوق العقارية في مصر، سلطت فيه الضوء على العائدات المتوقعة، وما ينتظر سوق الإيجارات، وحركة الاستثمار الأجنبي.
وتضمن التقرير توقعات إيجابية عن السوق العقارية في مصر، خاصة ما يتعلق بشأن أسعار تأجير الوحدات الخدمية والإدارية والتجارية في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث توقعت ارتفاعها بصورة كبيرة في ظل تزايد الطلب على هذه النوعية من المباني من عملاء محليين وأجانب.
تقرير فيتش: القاهرة والجيزة ستحافظان كلاهما على أعلى عائد صافي نسبته من 8 إلى 10% دون تغيير عن السنوات الأخيرة
وبحسب تقرير فيتش من المتوقع أن ترتفع الإيجارات بالدولار، مع نمو متوسط الإيجار بنسبة 6.4% ليصل إلى 14.8 دولار أمريكي للفرد فى منطقة القاهرة خلال عام 2024.
وبالنظر إلى العائدات داخل السوق العقارية في مصر، قال تقرير فيتش إن كلا من القاهرة والجيزة ستحافظان كلاهما على أعلى عائد صافي نسبته من 8 إلى 10% دون تغيير عن السنوات الأخيرة، تليهما الإسكندرية (6-7%، دون تغيير أيضًا)، ونظرًا للزيادة في متوسط سعر الإقراض، ستظل فروق الأسعار سلبية بشكل متزايد، بحسب فيتش.
من المتوقع أن تكون هناك إمكانات كبيرة للتوسع في الاقتصاد وعلى رأسها سوق العقارات المكتبية
ورأت فيتش أن قطاع المكاتب في مصر سوف يستفيد من أهمية الخدمات للاقتصاد المحلي، فعلى الرغم من التحديات قصيرة المدى، مثل استقرار الاقتصاد والتضخم، فمن المتوقع أن تكون هناك إمكانات كبيرة للتوسع في الاقتصاد وعلى رأسها سوق العقارات المكتبية، خاصة أن نمو المدن الجديدة يخلق مجالًا أكبر لتطوير المساحات الحديثة.
وقالت فيتش إنها على المدى المتوسط، تتوقع تطوير العديد من المكاتب والمساحات الإدارية والتجارية حول محطات ومحاور البنية التحتية الجديدة للنقل، والتى ستسهل الخطوط العامة الجديدة التنقل في جميع أنحاء القاهرة الكبرى، مما يدعم سوق المكاتب الأوسع، خاصة في المناطق الأقل مركزية.
وشمل التقرير استعراضًا للمزايا التي تتمتع بها مصر حاليًّا، ومنها وجود علاقات مميزة مع الولايات المتحدة وروسيا والخليج، وبالتالي تنخفض احتمالات التهديدات الأمنية الخارجية، وهي مشجعة بشكل عام للاستثمارات الأجنبية، كما أن مصر بها 112 مليون نسمة تعتبر من أكبر قواعد المستهلكين في المنطقة، مع إمكانات نمو هائلة على المدى الطويل لتجار التجزئة.