بعد أن رصدت وزارة الإسكان والمرافق العمرانية المصرية في الآونة الأخيرة وجود بعض محاولات التلاعب من قِبَل أشخاص غير مختصين مع عدد من المطوِّرين العقاريين، وما قد يترتب على ذلك من أضرار بمصالح المتعاملين في هذا القطاع الحيوي، قررت الوزارة اتخاذ إجراءات عملية لضبط السوق وتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن إنشاء وحدة خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى متابعة وحل مشكلات المستثمرين والمطوِّرين العقاريين، انطلاقًا من مسؤوليتها في تنظيم ومتابعة أعمال التطوير العمراني. وستكون هذه الوحدة معنية بالتنسيق المباشر مع القطاعات والإدارات المركزية والأجهزة المختلفة لتذليل العقبات ومتابعة الحلول في أسرع وقت ممكن، وفق ما نقلته "اليوم السابع".
كما ستعمل الوحدة على عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين والمطوِّرين، سواء بشكل جماعي أو فردي؛ للاستماع إلى الملاحظات والمقترحات، مع وضع آلية متابعة دقيقة لما يتم الاتفاق عليه، بما يضمن انسيابية العمل ويحافظ على مصالح المتعاملين في السوق العقارية ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة التطوير العمراني بمصر.
وتختص الوحدة بإعداد تقارير دورية تتضمن "المشكلات المثارة - الإجراءات التي تم اتخاذها - مدى التقدُّم في الحلول - التوصيات المطلوبة للعرض على السلطة المختصة)، واقتراح سياسات أو تعديلات تنظيمية وتشريعية تسهم في تحسين بينة الاستثمار العمراني، وتشجيع المستثمرين المطورين الجادين، ومتابعة التزامات المستثمرين والمطورين وفقًا للعقود المبرمة، والعمل على حل النزاعات أو المشكلات التنفيذية بما يضمن حقوق الهيئة، ويحقق مصلحة الطرفين، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى؛ لطرح الحلول المشتركة وتسهيل الإجراءات، وقياس رضا المستثمرين والمطورين بشكل دوري، واعتبار نتائج هذا القياس مؤشرًا لتحسين الأداء المؤسسي بالهيئة.
ستكون الوحدة معنية بتيسير قنوات التواصل بين الهيئة والمستثمرين
يُشار إلى أن الوحدة ستكون معنية بتيسير قنوات التواصل بين الهيئة والمستثمرين عبر اجتماعات، ومنصات إلكترونية، وتخصيص رقم «01140554000» رسميًّا على تطبيق واتساب للتواصل المباشر مع الوحدة؛ بهدف تسهيل استقبال شكاوى واستفسارات المطوّرين العقاريين، بما يُعزز سرعة الاستجابة وتحقيق الشفافية، وسيتم الإعلان عن الرقم عبر المنصات الرسمية للوزارة.
من جهة أخرى، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق العقارية، وضمان بيئةٍ استثماريةٍ آمنةٍ ومنظمة، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه الوحدة الجديدة يعكس إصرار الوزارة على مواجهة أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للتلاعب، والعمل بكل حزم للتصدي لأي تجاوزات، بما يضمن استقرار السوق ويُعزز ثقة المواطنين والمستثمرين.
يُذكر أن وزارة الإسكان تؤكد أنها مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة لتطوير آليات المتابعة والرقابة، مع مواصلة دعم المطورين العقاريين الجادين، وتقديم كل أشكال التسهيلات التي تضمن دفع عجلة التنمية العمرانية في مصر.