كشف الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان في مصر، أن الدولة نفذت 1.8 مليون وحدة سكنية منذ عام 2014 وحتى يوليو 2025، فيما ساهم القطاع الخاص بإنشاء 1.5 مليون وحدة خلال الفترة نفسها؛ ليصل إجمالي ما تم بناؤه إلى 3.3 مليون وحدة سكنية خلال عشر سنوات.
وخلال عرضه في النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State الذي تنظمه شركة "بلاك دايموند"، أوضح إبراهيم أن الوزارة أنجزت 25 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع "المسكن الأخضر"، مع بدء العمل في 30 ألف وحدة إضافية، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يواجه تحديات؛ نتيجة ارتفاع تكلفة البناء الأخضر بنحو 20% مقارنةً بالبناء التقليدي، بحسب صحيفة "المال".
وأشار مساعد الوزير إلى أن الحكومة تدرس حزمةً من الحوافز لتشجيع الاستثمار في المباني الخضراء، تشمل تخفيض رسوم التراخيص الإدارية، ومنح مهلة إضافية للتنفيذ، وخفض تكاليف اعتماد القرارات الوزارية، إلى جانب زيادة النسبة البنائية.
وأكد أن وزارة الإسكان تستهدف تطبيق منظومة البناء الأخضر بشكلٍ كاملٍ بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن العام الجاري سيشهد بدء العمل بحزمة مشروعاتٍ خضراءٍ تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، مع بحث تقديم مزيدٍ من الحوافز بالتنسيق مع البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية.
وتتضمَّن الحزمة البنائية الجديدة إطلاق منصةٍ إلكترونيةٍ للعمران الأخضر تضم الجوانب الفنية والحوافز التمويلية، وتفعيل آليات شهادات الكربون للمشروعات، بالإضافة إلى دعم دور المجلس المصري للبناء الأخضر والمكتب التنفيذي المعني، والانتهاء من إعداد دليلٍ وطنيٍّ للبناء الأخضر، فضلًا عن استغلال أسطح المباني الحكومية لإقامة مشروعاتٍ مستدامة.
