أعلنت الحكومة المصرية عن عزمها إطلاق منصتَين إلكترونيتَين جديدتَين تستهدفان تعزيز تنظيم السوق العقارية ودعم خُطط تصدير العقار المصري إلى الخارج، في خطوةٍ تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة العقارية، وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وكشف الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن المنصة الأولى ستُعنى بتسويق وتصدير العقارات المصرية عالميًّا، فيما تختص الثانية بتنظيم السوق المحلية عبر تسهيل إجراءات التسجيل العقاري ونقل الملكية.
جاء ذلك خلال كلمته نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real Estate الذي تنظمه شركة "بلاك دايموند" بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية تحت شعار "مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديلة"، وفق صحيفة "المال".
وأكد إبراهيم أن هذه المبادرة تأتي ضمن إستراتيجية شاملة للتعامل مع التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع العقاري محليًّا وإقليميًّا، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حلولًا مبتكرة تتجاوز الأدوات التقليدية.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إدخال آلياتٍ جديدةٍ مثل صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الكربون ونماذج البيع بالتجزئة، مع تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح أن السوق العقارية المصرية لا تزال تمثل ملاذًا آمنًا للاستثمار، سواء للأفراد أو المؤسسات، مع تزايد أعداد الشركات العاملة في القطاع.
وشدد على أن هناك تنظيمًا شاملًا للمنظومة العقارية، يشمل التسجيل والتقييم والملكية، بات ضرورةً لضمان استقرار السوق وزيادة كفاءتها.
وأشار مساعد الوزير إلى نجاح التجربة المصرية في جذب المطورين المحليين للتوسع إقليميًّا، مؤكدًا أن هذا النجاح يمهِّد الطريق لتصدير النموذج العقاري المصري كاملًا، ليس فقط عبر الوحدات العقارية، وإنما أيضًا من خلال الشركات والمطورين والخبرات الفنية والإدارية.
