عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا، أمس؛ لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية، وتصدير العقار، وذلك بحضور أعضاء اللجنة، وعددٍ من المطوِّرين العقاريين، حسب ما أوردته "اليوم السابع".
وأوضح رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، حرصه الدائم والمستمر على التواصل مع أعضاء اللجنة، انطلاقًا من الأهمية التي توليها الحكومة لعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تمّ تشكيلها في مختلف القطاعات؛ بهدف متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤى وتوصياتٍ من جانب أعضاء هذه اللجان؛ للنهوض بالقطاعات المستهدفة، وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوَّة من هذه القطاعات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع التطوير العقاري من أهم القطاعات التي تُعدُّ قاطرة نمو الاقتصاد الوطني؛ وذلك نظرًا لارتباطه بعددٍ كبيرٍ من الأنشطة الاقتصادية الأخرى؛ حيث يرتبط هذا القطاع بأكثر من 90 صناعة متنوّعة، مؤكدًا أن مصر لديها خبراتٌ واسعةٌ في هذا القطاع.
كما أفاد رئيس الوزراء أن القطاع العقاري في مصر يحظى بميزةٍ نسبيةٍ مهمةٍ للغاية، لافتًا إلى أن لدينا مطوّرين عقاريّين على أعلى مستوى، كما أن السوق المصرية يتوافر بها العديد من المشروعات العقارية المتميّزة، وهو ما يؤهّل لجذب المزيد من الاستثمارات بهذا القطاع الحيويّ، كما أن تصدير العقار يُعدُّ أحد الملفات المهمة التي تعمل الحكومة عليها في سبيل زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
القطاع العقاري بمصر يحظى بميزةٍ نسبيةٍ مهمةٍ للغاية
وفي السياق نفسه، صرَّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من المخرجات والتوصيات المنبثقة عن اللجنة الاستشارية؛ لا سيما الملفات المتعلقة بتصدير العقار المصري للأسواق الخارجية، بما يتضمنه ذلك من خطةٍ زمنيةٍ لتنفيذ منظومة تصدير العقار، والتي يتم تطبيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عددٍ من المدن الجديدة، عن طريق منصة "تصدير العقار" التي توفّر نافذةً تفاعليةً للمستثمرين والمشترين الأجانب، مع ربطها بالجهات المعنية؛ لتيسير إجراءات الشراء والتسجيل، بما يُعزّز فرص جذب العملة الصعبة، وتنشيط السوق العقارية.
وتابع المتحدث الرسمي: تمّ أيضًا، خلال الاجتماع، مناقشة ملفٍ مرتبطٍ بتصدير العقار، وهو الترويج للعقار المصري في الخارج؛ حيث تم التنويه إلى أن الحكومة تولي هذا الملف أولوية؛ لما له من أهميةٍ كبيرةٍ في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع؛ خاصة في ظل ما نشهده من إقبالٍ في الوقت الحالي على تملُّك الوحدات العقارية المصرية؛ لاسيما في المناطق الساحلية، كما تمَّ استعراض الآليات التي اقترحها أعضاء اللجنة، والتي تسمح بالترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، وفي الوقت نفسه جلب العملة الصعبة للجهاز المصرفي.
يُذكر أن الاجتماع شهد التأكيد على بدء الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتصدير العقار، في ظل إقبال الكثيرين من غير المصريين على شراء العقار المصري، وتمت كذلك مناقشة المخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، والجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية؛ لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية؛ سواء للمصريين، أو الأجانب.