عقدت وزارة العدل الكويتية الكثير من المزادات العقارية خلال النصف الأول من عام 2025؛ حيث باعت العديد من العقارات في مختلف القطاعات، وكان النصيب الأكبر من المبيعات للقطاع السكني، وبلغت قيمة العقارات المبيعة في مزادات «العدل»، خلال النصف الأول، ما قيمته 129.8 مليون دينار، بارتفاع 13.6% عن القيمة الابتدائية البالغة 114.2 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 15.6 مليون.
وبمقارنة تلك المزادات بالفترة المماثلة من عام 2024 نجد أنها كانت تبلغ ما قيمته 84.3 مليون دينار، أي ارتفعت بما نسبته 9.97%، عن قيمتها الابتدائية البالغة 76.6 مليون؛ إذ لا يزال الإقبال على مزادات "العدل" مستمرًّا من المواطنين والمستثمرين، خصوصًا مع طرح عددٍ كبيرٍ من العقارات المميَّزة، وشهدت بعض المزادات التي أقيمت منافسة شرسة بين المستثمرين حول مجموعة من الأراضي الاستثمارية؛ مما رفع أسعارها إلى أكثر من 140%؛ إذ لا تزال تلك المزادات تطرح فرصًا استثمارية للمستثمرين، حسب ما نقلته "الجريدة" الكويتية.
ويُعدُّ شهر مايو الأكثر مبيعًا للعقارات؛ حيث شهد بيع عقارات بما قيمتها 54.1 مليون دينار، يليه شهر مارس، بتداولات قيمتها 19.5 مليون، في حين يُعتبر شهر أبريل هو الشهر الأقل في مستوى التداولات بقيمة 9.5 مليون.
بلغ إجمالي التداولات العقارية، خلال يونيو الماضي، 17.5 مليون دينار
أما عن أبرز المبيعات خلال يونيو الماضي، فقد بلغ إجمالي التداولات العقارية 17.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 6.4% عن القيمة الابتدائية البالغة 16.4 مليون.
كما تم بيع 10 عقارات سكنية بـ 4.8 مليون دينار، بارتفاع نسبته 6.4%، عن القيمة الابتدائية البالغة 4.5 مليون، في حين بيعت 7 عقارات استثمارية وتجارية بقيمةٍ إجمالية بلغت 12.7 مليون، أي بارتفاع نسبته 6.3% عن قيمتها الابتدائية البالغة 11.9 مليون.
جديرٌ بالذِّكر أن "العدل" الكويتية تشترط، للمشاركة في المزاد، سداد خُمس ثمن العقار على الأقل، بموجب شيكٍ مصدَّق أو بموجب خطابٍ بنكيٍّ لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على مَن يعتمد القاضي عطاءه أن يُودِع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.