في خطوةٍ تستهدف معالجة مخالفات السكن الخاص والنموذجي، وجّهت الإدارة العليا في بلدية الكويت أفرع المحافظات بإعداد تقرير إحصائي متكامل يرصد البيوت والعقارات التي جرى تحويلها إلى عماراتٍ وشققٍ للإيجار، مع تكليف الفرق الميدانية بعمليات جردٍ فوريّ ومباشرٍ لتلك المواقع.
وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية نقلًا عن مصادر، بأن الملف يحظى بمتابعةٍ دقيقةٍ من قِبَل الإدارة العليا؛ حيث يتم رفع تقارير أسبوعية حول المستجدات، على أن يعرض تقرير شامل لاحقًا لمناقشة النتائج ووضع التوصيات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وبيّنت المصادر أن هناك تنسيقًا مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لاتخاذ إجراءٍ فوريٍّ بقطع التيار عن العقارات المخالفة، إضافة إلى التعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية؛ للتأكد من أعداد القاطنين وإيقاف ملفاتهم عند ثبوت التجاوزات.
إلزام مُلاك العقارات المخالفة بإعادة أوضاعها إلى طبيعتها الأصلية، مع إخضاعها لكشفٍ لاحقٍ للتأكد من الالتزام
وشددت على إلزام مُلاك العقارات المخالفة بإعادة أوضاعها إلى طبيعتها الأصلية، مع إخضاعها لكشف لاحق للتأكد من الالتزام، مؤكدةً أن عدم الامتثال سيؤدي إلى إحالة الملف للجهات القانونية، وفرض "بلوك" يوقف جميع معاملات المالك في مؤسسات الدولة.
وأوضحت المصادر أن العقارات المخالفة تفرض أعباءً كبيرةً على الدولة، سواء من خلال الضغط على البنية التحتية والطرق الداخلية وزيادة الازدحام المروري، أو عبر ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء والماء وتراكم النفايات؛ ما يؤدي إلى تدني مستوى النظافة وتزايد شكاوى المواطنين.
ولفتت إلى أن من بين المقترحات المطروحة إلزامية تجديد شهادة الأوصاف للعقارات المخالفة، كخطوةٍ لدفع أصحابها نحو تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع القوانين المنظمة.