تراجعت تمويلات البنوك المحلية للقطاع العقاري للمقيمين، خلال أكتوبر الماضي على أساسٍ شهريٍّ بواقع 96.4 مليون دينار وبنسبة 11.2%؛ لتصل إلى 759.2 مليون دينار، مقابل نحو 855.6 مليون دينار خلال شهر سبتمبر الماضي، حسب ما نقلته "السياسة" الكويتية.
وتراجع تمويل المصارف للقطاع العقاري للمقيمين على أساس سنوي بواقع 194.6 مليون دينار، وبنسبة 20.4% بعد أن كان 953.8 دينار في سبتمبر 2024، وبلغ إجمالي التمويلات المقدَّمة من البنوك للقطاع العقاري خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2025 نحو 7.4 مليار دينار.
وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية للمقيمين تراجعًا على أساسٍ شهري بنسبة 0.6 في المئة، وبقيمة 71 مليون دينار، من 10.795 مليار دينار في سبتمبر الماضي إلى 10.724 مليار دينار في أكتوبر الماضي، كما ارتفع الرصيد على أساس سنوي بواقع 1.568 مليار دينار، وبنسبة 17.1% بعد أن كان 9.156 مليار دينار في أكتوبر 2024، حسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر الماضي.
وفي السياق نفسه، سجَّلت القيمة الإجمالية للعقود العقارية المسجلة في وزارة العدل الكويتية، خلال شهر نوفمبر 2025، نحو 419.14 مليون دينار كويتي، وأفادت إحصائية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الكويتية، أن التداول جرى خلال الشهر الماضي في العقود على 573 عقارًا.
تراجع تمويل المصارف للقطاع العقاري للمقيمين 194.6 مليون دينار وبنسبة 20.4%
كما توزعت التداولات على المحافظات الست بصدارة العقار الخاص؛ وذلك بواقع 425 عقارًا بقيمة 172.17 مليون دينار، ويليه الاستثماري بنحو 130 عقارًا بقيمة 124.72 مليون دينار، وتلاه التجاري بعدد 13 عقارًا بـ92.97 مليون دينار. ولفتت النشرة إلى تسجيل 3 عقارات بالقطاع الحرفي بـ6.28 مليون دينار، وعقار بقطاع المخازن بلغت قيمته 3 ملايين دينار، وعقار بالشريط الساحلي بـ20 مليون دينار.
وأشارت بيانات بنك الكويت المركزي إلى أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار انخفضت في أكتوبر الماضي 0.5%؛ لتصل إلى 38.5مليار دينار (نحو 126 مليار دولار)، وأوضحت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 2.4%؛ لتبلغ 2 مليار دينار (نحو 6.6 مليار دولار)، فيما استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلًا بسندات (المركزي) بنسبة عند 201 مليون دينار (نحو 93ر6 مليون دولار).
أما إجمالي موجودات البنوك المحلية فقد ارتفع 1.1% في أكتوبر الماضي إلى 100 مليار دينار (نحو 330 مليار دولار)، في حين ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 0.2% إلى 14.7 مليار دينار (نحو 48.5 مليار دولار)، وبيَّنت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) والتورق المقابل انخفضت في أكتوبر الماضي بنسبة 14.3% إلى 600 مليون دينار (نحو 1.9 مليار دولار)، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 1% إلى 62.7 مليار دينار (نحو 206 مليارات دولار).