حققت وزارة العدل في الكويت، خلال شهر أكتوبر الماضي مبيعات عقارية تجاوزت 30.6 مليون دينار، من خلال سلسلة من المزادات التي شملت 26 عقارًا متنوعًا بين السكني والتجاري والاستثماري، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 22.06 في المئة عن القيمة الابتدائية البالغة 25.07 مليون دينار، أي بزيادة بلغت نحو 5.53 مليون دينار.
وتصدَّر القطاع السكني قائمة المبيعات من حيث العدد والقيمة؛ إذ شهد بيع 17 عقارًا بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 10.9 مليون دينار، بزيادة نسبتها 22.2 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 8.4 مليون دينار. وبلغ متوسط الصفقة في هذا القطاع نحو 642 ألف دينار، بينما بلغ متوسط سعر المتر 1309 دنانير، وفق "الجريدة" الكويتية.
ومن أبرز الصفقات السكنية، بيع منزل في منطقة الشويخ بمساحة 1000 متر مربع مقابل 4.5 مليون دينار، مقارنة بسعر ابتدائي قدره 2.5 مليون دينار، أي بارتفاع نسبته 44.4 في المئة. كما بيع منزل في سلوى بمساحة 500 متر مربع بسعر 580 ألف دينار، بزيادة نسبتها 19.8 في المئة عن قيمته الابتدائية البالغة 465 ألفًا، فيما بيع منزل في الزهراء بمساحة 375 مترًا مربعًا بقيمة 370 ألف دينار، بارتفاع 13.2 في المئة عن سعره الابتدائي البالغ 321 ألفًا. كما شهدت منطقة أبوفطيرة بيع أرض فضاء بقيمة 300 ألف دينار، بزيادة قدرها 12.6 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 262 ألفًا.
تصدّر القطاع السكني قائمة المبيعات من حيث العدد والقيمة؛ إذ شهد بيع 17 عقارًا بقيمة إجمالية بلغت 10.9 مليون دينار
وفي القطاع التجاري، تم بيع مجمع تجاري في منطقة شرق تبلغ مساحته 548 مترًا مربعًا بقيمة 10 ملايين دينار، بزيادة 11.1 في المئة عن سعره الابتدائي البالغ 9 ملايين دينار.
أما العقارات الاستثمارية، فقد شهدت بيع 7 عقارات بقيمةٍ إجماليةٍ وصلت إلى 9.6 مليون دينار، مقارنةً بـ7.5 مليون دينار كسعر ابتدائي، محققةً ارتفاعًا نسبته 27.5 في المئة، أي بزيادة 2.09 مليون دينار.
وشهد هذا القطاع أيضًا بيع بناية في منطقة جليب الشيوخ بمساحة 588 مترًا مربعًا مقابل 1.4 مليون دينار، مقارنةً بسعر ابتدائي قدره 950 ألفًا، أي بارتفاع 48.4 في المئة، إضافة إلى بنايةٍ أخرى في المنطقة نفسها بمساحة 977 مترًا مربعًا بيعت بسعر 1.75 مليون دينار، بزيادة نسبتها 40 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 1.25 مليون دينار.