أوضح المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن دولة قطر قطعت شوطًا كبيرًا في بناء قطاعٍ عقاريٍّ متطوِّرٍ وشفاف يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التكامل بين أطراف المنظومة العقارية عبر تشريعاتٍ حديثة، وحلولٍ تمويليةٍ مبتكرة، ومنظوماتٍ رقميةٍ متقدمةٍ تُسهم في تسهيل الاستثمار وتعزيز الثقة في السوق، حسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأكد المهندس العبيدلي، خلال جلسةٍ حواريةٍ، أمس، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، أن الهيئة منحت حتى الآن تراخيص لـ19 مطوّرًا عقاريًّا، وحث المطوِّرين العقاريين، بوصفهم يمثلون العمود الفقري للسوق، ويتجاوز دورهم إطلاق المشاريع وبيعها إلى المساهمة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، على الارتقاء بمعايير الجودة والابتكار في المشاريع بما يتناسب مع تطلُّعات الدولة، واستكمال إجراءات الترخيص؛ نظرًا لأهميته في ضمان التنظيم والشفافية، واستقطاب المستثمرين المحليين والعالميين.
وأفاد أن الهيئة تعمل على توفير بيئةٍ تنظيميةٍ محفزة تمكِّن المطوِّرين من استكمال مشاريعهم في الوقت المحدَّد، وتُتيح للحكومة التدخُّل في الوقت المناسب لمعالجة أي عقباتٍ قد تطرأ، مشيرًا إلى أن نجاح المطوّرين هو انعكاسٌ مباشرٌ لنجاح الدولة في تحقيق أهدافها العمرانية والاقتصادية.
وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، أبان المهندس العبيدلي أن الهيئة أطلقت منذ ديسمبر 2023 الإستراتيجية الوطنية لتنظيم القطاع العقاري، وفعَّلت خلالها منظومة حساب الضمان العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، وعدد من البنوك الإسلامية والتقليدية، مؤكدًا أن هذه المنظومة تُقلل المخاطر على القطاع المصرفي والمستثمرين، وتفتح آفاقًا أوسع لتطوير أدواتٍ تمويليةٍ جديدةٍ تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، داعيًا البنوك القطرية إلى ابتكار حلولٍ تمويليةٍ إضافية تدعم المطوّرين والمستثمرين على حدٍّ سواء، مستفيدين من التقنيات الرقمية الحديثة التي أصبحت ركيزةً أساسيةً في هذا المجال.
تطوُّرٌ عقاريٌّ في قطر.. وخطواتٌ كبيرةٌ نحو رؤية 2030
وفيما يتعلق بموفِّري الخدمات العقارية من وسطاء ومديري عقارات ومثمّنين، شدَّد على أنهم يمثلون "سفراء القطاع"، مؤكدًا أن الهيئة أطلقت مبادرة "رحلة المستثمر العقاري" التي تتضمن 5 مراحل تفاعلية تُتيح للمستخدمين معرفة الوسطاء المعتمدين والمشاريع المرخصة، والخيارات الاستثمارية المتاحة حسب الميزانية ونوع العقار، وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار تبسيط الإجراءات وتمكين المستخدم من الوصول إلى المعلومات الموثوقة بسهولة وسرعة عبر المنصة العقارية الرسمية للهيئة.
وفيما يخصّ المستثمرين المحليين والأجانب، أوضح المهندس العبيدلي أن قطر أصبحت اليوم من أبرز الوجهات العقارية في المنطقة بفضل قوانين الملكية الواضحة والتشريعات الحديثة، مشيرًا إلى أن الهيئة وفَّرت منصَّة موحَّدة تُتيح للمستثمرين التملك في 9 مناطق تملُّك حر، و16 منطقة حق انتفاع، بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والاتصالات.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي الذي يشتري عقارًا بقيمة لا تقل عن مئتي ألف دولار أمريكي بات مؤهَّلًا للحصول على الإقامة العقارية وسند الملكية حتى في حال الشراء على الخارطة، وهو ما يعكس مرونة التشريعات الجديدة وجاذبيتها، وأكد أن الهيئة تتولى أيضًا معالجة الشكاوى والنزاعات العقارية من خلال لجان تصالحٍ وديةٍ بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، مبينًا أن نحو 80 إلى 85% من القضايا التي عُرضت على الهيئة جرى حلُّها وديًّا دون إحالتها إلى لجان فض المنازعات.
أما عن تأهيل الكوادر الوطنية، فأوضح أن الهيئة تعمل على إعداد برامج تدريبية بالتعاون مع عدد من الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية لتأهيل الشباب للانخراط في قطاع العقارات، إيمانًا منها بأهمية تمكين الجيل القادم من قيادة هذا القطاع الحيويّ.
وفي ختام حديثه، استعرض المهندس خالد العبيدلي رؤية مستقبل القطاع العقاري في قطر، مؤكدًا أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تسارعًا في تبسيط الإجراءات عبر التحوُّل الرقمي الكامل، بحيث يتمكّن المستثمر من إتمام جميع معاملاته من أي مكانٍ في العالم بسهولةٍ وأمان، مع الحفاظ على الهوية العمرانية العربية والإسلامية التي تُميّز دولة قطر.
وبيَّن أن الهيئة تعمل كذلك على تعزيز التعاون الخليجي في المجال العقاري، كاشفًا عن توافقٍ مبدئيّ بين رؤساء الهيئات الخليجية على وضع إطارٍ تكامليٍّ يُتيح تبادل الخبرات، وتسهيل عمل الشركات العقارية بين دول مجلس التعاون، على نحوٍ يُشبه التكامل الحاصل في قطاع السياحة، بما يُعزّز تنافسية المنطقة ويدعم التنمية المشتركة.
جديرٌ بالذكر أن رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أكد، في ختام الحوار، على أن مستقبل القطاع العقاري القطري واعدٌ ومبشّر، بفضل الرؤية الإستراتيجية الواضحة والدعم الحكومي المستمر، والالتزام الجاد من جميع الشركاء نحو بناء سوقٍ أكثر شفافيةً واستدامة، ويعكس مكانة قطر كوجهةٍ استثماريةٍ آمنةٍ وجاذبةٍ على المستويَين الإقليمي والعالمي.