شهدت مبيعات العقارات في مناطق التملُّك الحُر في قطر ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 91% خلال 11 شهرًا من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية حوالي 2.87 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال في العام السابق. هذا الارتفاع يعكس انتعاشًا قويًّا في السوق العقارية مدفوعًا بالطلب على التملُّك من قبل غير القطريين.
جدول مبيعات العقارات في مناطق التملك الحر حسب الأشهر
| الشهر | عام 2024 | عام 2025 | التغير% |
|---|---|---|---|
| يناير | 158,720,127 | 265,802,756 | 67% |
| فبراير | 230,617,811 | 210,266,872 | -9% |
| مارس | 84,101,832 | 215,120,723 | 156% |
| أبريل | 59,607,264 | 178,182,529 | 199% |
| مايو | 135,417,078 | 454,693,383 | 236% |
| يونيو | 122,648,720 | 310,585,616 | 153% |
| يوليو | 112,136,023 | 200,157,853 | 78% |
| أغسطس | 86,974,266 | 184,122,771 | 112% |
| سبتمبر | 174,844,666 | 318,544,573 | 82% |
| أكتوبر | 186,196,212 | 295,307,770 | 59% |
| نوفمبر | 148,875,696 | 235,599,566 | 58% |
| المجموع | 1,500,139,695 | 2,868,384,412 | 91% |
كان شهر مايو الأبرز من حيث الارتفاع، حيث قفزت المبيعات بنسبة 236%، تلاه أبريل بنسبة 199% ومارس بنسبة 156%. هذا الأداء المتميز في الربع الثاني من العام قد يعود إلى طرح مشاريع جديدة أو تسهيلات تشريعية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
من ناحية أخرى، لم تشهد كل الأشهر نموًّا، فقد انخفضت مبيعات شهر فبراير بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق، ما يشير إلى احتمال وجود عوامل موسمية أو تباطؤ مؤقت في بعض الفترات، إلا أن الزخم العام للسوق ظل إيجابيًّا بقوة على مدار العام.
جدول مبيعات التملك الحر حسب البلدية
| البلدية | عام 2024 | عام 2025 | التغير% |
|---|---|---|---|
| الدوحة | 1,343,597,191 | 1,936,058,793 | 44% |
| الريان | 17,350,000 | 11,860,120 | -32% |
| الظعاين | 113,652,504 | 772,456,499 | 580% |
| الوكرة | 11,740,000 | 112,690,000 | 860% |
| أم صلال | 13,800,000 | 35,319,000 | 156% |
| المجموع | 1,500,139,695 | 2,868,384,412 | 91% |
أظهرت البيانات حسب البلديات أن بلدية الدوحة لا تزال الوجهة العقارية الأولى في قطر من حيث قيمة المبيعات، إذ سجلت ما يزيد على 1.93 مليار ريال خلال 2025، بزيادة قدرها 44% مقارنة بالعام السابق. هذه الأرقام تعكس استمرار ثقة المستثمرين في مركز العاصمة والمشاريع الفاخرة فيها.
ومن اللافت أن بلديتَي الظعاين والوكرة سجلتا قفزات استثنائية في المبيعات، بنسب 580% و860% على التوالي، ما يشير إلى تحول استثماري ملحوظ نحو هذه المناطق الناشئة، والتي قد تكون استفادت من التوسعات العمرانية الجديدة أو البنية التحتية المحسّنة.
في المقابل، تراجعت مبيعات بلدية الريان بنسبة 32%، وهو ما يلفت النظر إلى ضرورة دراسة العوامل التي قد تكون أثّرت على جاذبية المنطقة، سواء من ناحية العرض أو السياسات التنظيمية، مقارنةً بالمناطق التي شهدت نموًّا سريعّا.
جدول مبيعات التملك الحر حسب المناطق
| المنطقة | عدد العقارات | قيمة المبيعات |
|---|---|---|
| جزيرة اللؤلؤة | 762 | 1,678,984,759 |
| لوسيل 69 | 431 | 589,356,642 |
| غار ثعيلب | 124 | 199,339,920 |
| الخرايج | 79 | 125,344,866 |
| الوكير | 62 | 70,890,000 |
| الدفنة 60 | 23 | 47,472,833 |
| لقطيفية | 37 | 44,691,272 |
| المشاف | 20 | 41,800,000 |
| ام العمد | 15 | 27,819,000 |
| الصخامة | 8 | 15,325,000 |
| الغرافة | 3 | 11,860,120 |
| روضة الخيل | 8 | 8,000,000 |
| ام عبيرية | 5 | 7,500,000 |
| المجموع | 1,577 | 2,868,384,412 |
تفوَّقت منطقة جزيرة اللؤلؤة بوضوح على باقي مناطق التملك الحر، حيث سجلت أعلى عددٍ من الصفقات (762 صفقة) وأعلى قيمة مبيعات تجاوزت 1.67 مليار ريال، ما يعكس جاذبيتها العالية بين المستثمرين خصوصًا لما تتمتع به من مشاريع راقية وموقع إستراتيجي.
وجاءت لوسيل 69 في المرتبة الثانية بـ 431 صفقة وقيمة مبيعات تجاوزت 589 مليون ريال، تليها مناطق مثل غار ثعيلب والخرايج، مما يدل على تنوّع الخيارات العقارية في السوق القطرية، ووجود اهتمام متزايد بالمناطق الجديدة ذات البنية الحديثة والمرافق المتكاملة.
أما المناطق ذات النشاط الأقل مثل أم عبيرية، روضة الخيل والغرافة، فقد سجلت مبيعات محدودة، إلا أن دخولها في نطاق التملك الحر يعكس سعي الدولة لتوسيع قاعدة الاستثمار العقاري الأجنبي وتنويع المناطق المتاحة للتملك بما يوزع التنمية بشكل أكثر توازنًا.