أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لأكثر من 58,500 قطعة عقارية في منطقتي الرياض والشرقية، وذلك في إطار جهودها لتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، وتعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري.
وأوضحت الهيئة أن المرحلة الجديدة من التسجيل تشمل 30,198 قطعة عقارية موزعة على 65 حيًّا في منطقة الرياض، إضافة إلى 28,374 قطعة عقارية في 46 حيًّا بالمنطقة الشرقية، على أن تمتد فترة التسجيل من 12 أكتوبر الجاري وحتى 15 يناير 2026، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وبيّنت الهيئة أن نطاق التسجيل في منطقة الرياض يشمل عددًا من المحافظات، من أبرزها المجمعة التي تضم أحياء مثل المنتزه، اليرموك، الملك عبد الله، المطار، الإسكان، الصناعية الأولى، والأفلاج التي تشمل آل وحيد، الازدهار، الأمير سلمان، الأندلس، البلدية، الفيحاء والمثناة، القيسية، المصيف، الورود، الهلالي وغيرها، إلى جانب القويعية (مخطط رقم 1029) والغاط (العرنية، الغدير، المروج، النخيل، الورود، الخزامى).
اختيار الأحياء تم وفق معايير فنية وتنظيمية دقيقة تراعي الجاهزية التقنية
وفي المنطقة الشرقية، تشمل عمليات التسجيل أحياء متعددة في الأحساء مثل البستان، الشقيق الغربية، التلال، وأجزاء من الزهراء والبساتين والركاز والوزية والنخيل والرياض الرابع، إضافة إلى مواقع في القطيف (حي الشورى والمنطقة الموازية لشارع عنك 172)، ورأس تنورة، فضلًا عن مناطق عقارية في الجبيل والدمام من بينها المنطقة الموازية لطريق الملك عبد العزيز والمنطقة العقارية الحضرية وشارع مجلس التعاون.
وأكدت الهيئة أن اختيار الأحياء تم وفق معايير فنية وتنظيمية دقيقة تراعي الجاهزية التقنية، مشيرةً إلى أن التسجيل الأول للعقارات سيكون متاحًا إلكترونيًّا عبر منصة السجل العقاري (rer.sa)، أو من خلال مراكز الخدمة المعتمدة.
وشددت الهيئة على أهمية امتلاك صك ملكية نظامي لاستكمال عملية التسجيل، داعيةً الملاك في المناطق المشمولة إلى مراجعة وثائقهم والتحقق من استيفائها للشروط قبل انتهاء المهلة المحددة، محذّرة من أن التخلف عن التسجيل ستترتب عليه غرامات مالية تحددها لجنة مختصة وفق نظام التسجيل العيني للعقار.
وأضافت الهيئة إن عملية التسجيل ستُسفر عن إصدار "رقم عقار" وصك ملكية إلكتروني لكل وحدة عقارية، يتضمن بيانات دقيقة عن موقع العقار وحدوده وحقوقه والتزاماته، استنادًا إلى معلومات جيومكانية حديثة، بما يُعزز كفاءة البنية التحتية ويدعم استدامة وتطور القطاع العقاري في المملكة.