أعلن "السجل العقاري"، اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 73.994 ألف قطعة عقارية في 15 حيًّا بالمدينة المنورة، و40 حيًّا بمحافظة القطيف، و18 قطعة عقارية في محافظة حريملاء.
ويتضمن التسجيل في المدينة المنورة 43.697 ألف قطعةٍ عقاريةٍ في الأحياء التالية: حي عين الخيف، وحي وادي مذينب، وحي التقوى، وحي الهدراء، وجزء من حي الملك فهد، وجزء من حي المحبوبة، وجزء من حي المبعوث، وجزء من حي السلامة، وجزء من حي الدفاع، وجزء من حي العزيزية، وحي الغدير، وحي الدويخلة، وحي شظاة، وحي الإيمان، وأجزاء من حي جشم.
أما في محافظة القطيف فيبدأ التسجيل لـ 30.297 ألف قطعةٍ عقاريةٍ في الأحياء التالية: (الرويحة، الكوثر، البدر، غرناطة، الخليج، الفردوس، المنتزه، الديرة، العقيق، البستان، النقى، قرطبة، عنك، السلام، الخصاب، النسيم، الطف، الغدير، المحار، النور، البوادي، النرجس، الجميمة، الريف، العوامية، الزارة، الثريا، الصفا، العمل، المنار، العروبة، الربوة، أم الساهك، حزم، المروة، الحزم، البدور، الرحاب، المصيف، أبو معن)، وكذلك بمحافظة حريملاء يشمل التسجيل 18 قطعة عقارية على طريق الرياض ـ سدير القصيم القديم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وشدَّد السجل العقاري على مُلَّاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم 29 مايو 2025م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.
يتمُّ تحديد المناطق العقارية انطلاقًا من دور هيئة العقار؛ كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار
كما يجب على مُلَّاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة؛ للاستفادة من خدمات السجل العقاري، وتنفيذ التصرُّفات العقارية بيُسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حدَّدها نظام التسجيل العيني للعقار.
وأشار السجل العقاري إلى أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات بالمناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحَّدة لجميع بيانات العقارات.
جديرٌ بالذِّكر أن السجل العقاري سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدةٍ عقاريةٍ يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوقٍ والتزامات، وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه؛ ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
ويتمُّ تحديد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة انطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار؛ كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية، والتقنيات الحديثة عبر منصةٍ رقميةٍ متكاملةٍ تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.