من المتوقَّع أن يتم، اليوم الثلاثاء، إعلان اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بالرسوم السنوية على العقارات الشاغرة في المملكة، وفقًا لمصادر مطّلعة من "الاقتصادية".
وسيتم تحديد موعد بدء تحصيل الرسوم في وقتٍ لاحق، على ألا تتجاوز قيمة الرسوم السنوية 5% من قيمة المبنى عند تطبيق معايير الشغور.
ولا يزال الانتظار قائمًا لمعرفة ما إذا كانت مدة الشغور المحتسبة ستأخذ في الاعتبار فترات متصلة أو متفرقة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.
وكانت وزارة "البلديات والإسكان" قد طرحت مسودة اللائحة التنفيذية عبر منصة "استطلاع" العامة، داعيةً المواطنين والمهتمين إلى إبداء آرائهم بشأنها قبل إقرارها بشكلٍ نهائيّ.
تهدف اللائحة إلى تنظيم السوق العقارية في المملكة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب
وتهدف اللائحة إلى تنظيم السوق العقارية في المملكة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية، كما تسعى إلى تحفيز المالكين على تشغيل العقارات أو الاستفادة منها؛ مما يُسهم في زيادة المعروض العقاري، وتعزيز استقرار السوق العقارية بشكلٍ عام.
وتشمل المسودة تنظيم آليات تطبيق الرسوم على العقارات الشاغرة ضمن مدنٍ ونطاقاتٍ جغرافية محددة، سيتم الإعلان عنها في وقتٍ لاحقٍ وفق معايير فنية دقيقة.