كشفت الهيئة العامة للعقار في السعودية، عن عزمها دراسة توسيع نطاق تطبيق قرار تثبيت الإيجارات؛ ليشمل مختلف مناطق المملكة لمدة خمس سنوات، بعد أن بدأ العمل به مؤخرًا في العاصمة الرياض، وفقًا لما أكده المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج في تصريح خاص لموقع "العربية. نت".
وأوضح المفرج أن الهيئة تواصل رصد المؤشرات العقارية في المدن السعودية لتقييم جاهزيتها لتطبيق الأحكام النظامية الجديدة، مؤكدًا أن القرار يهدف إلى ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحقيق توازن مستدام في السوق العقارية.
وأشار إلى أن تثبيت الإيجار لخمس سنوات جاء نتيجة دراسات موسعة أجريت في سوق الرياض العقارية، وخلصت إلى أهمية تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتعزيز الاستقرار السعري، وزيادة المعروض العقاري.
الهيئة رصدت منذ بدء تطبيق الإجراءات في الرياض عددًا من المخالفات، منها طلبات رفع الأجرة دون مبرر، أو الإخلاء غير النظامي، أو عدم توثيق العقود
وبيّن المفرج أن هذه الخطوة توفر استقرارًا للمستأجرين وتحميهم من الزيادات المفاجئة، كما تمنح المستثمرين وضوحًا أكبر للتخطيط في بيئةٍ اقتصاديةٍ مستقرة.
وأضاف إن الهيئة رصدت منذ بدء تطبيق الإجراءات في الرياض عددًا من المخالفات، منها طلبات رفع الأجرة دون مبرر، أو الإخلاء غير النظامي، أو عدم توثيق العقود عبر منصة "إيجار"، مؤكدًا أن العقوبات قد تصل إلى غرامة تعادل أجرة 12 شهرًا، مع مكافأة تشجيعية للمبلغين تصل إلى 20% من قيمة الغرامة.
ويأتي القرار ضمن حزمةٍ من الإصلاحات العقارية التي أطلقتها السعودية مؤخرًا لضبط سوق الإيجارات، وتشمل إيقاف الزيادة السنوية للأجرة، وتوثيق العقود إلكترونيًّا، وتنظيم ضوابط التجديد التلقائي لعقود الإيجار؛ بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة السوق العقارية.