يسهم بدء نفاذ نظام تملّك غير السعوديين للعقار في تطوُّر الإطار التشريعي المنظّم للسوق العقارية في المملكة، ويُجسِّد نقلةً نوعيةً في بيئة الأعمال والاستثمار، بما يُعزّز جاذبية المملكة للمستثمرين الدوليين، ويُرسِّخ مكانتها بوصفها وجهةً تنافسيةً على المستوى العالمي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
ويهدف النظام إلى توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية، من خلال تمكين الشركات والكيانات غير السعودية من الدخول إلى السوق العقارية ضمن ضوابط واضحة، وإجراءاتٍ رقميةٍ متكاملة؛ الأمر الذي يدعم استدامة النمو، ويرفع مستوى الثقة في البيئة الاستثمارية السعودية، كما يُعزِّز النظام تكامل المنظومة الاستثمارية عبر ربط إجراءات التملّك بمسارات الاستثمار المعتمدة، بما يُسهم في تسريع ممارسة الأعمال، وتحسين تجربة المستثمر، ورفع كفاءة دورة الاستثمار في القطاع العقاري.
كما يُمثِّل هذا التطور عاملًا داعمًا لجذب مطوِّرين دوليين ومشاريع نوعية ذات قيمةٍ مضافةٍ عالية، ويُسهم في رفع جودة المشاريع العقارية بالقطاعات السكنية والتجارية والسياحية والصناعية، إلى جانب تحفيز نقل المعرفة والخبرات العالمية إلى السوق المحلية.
تملُّك الأجانب للعقار في السعودية.. نقلة نوعية في بيئة الأعمال والاستثمار
وفي السياق نفسه، دعت "استثمر في السعودية" الشركات والكيانات غير السعودية إلى تسجيل استثماراتها العقارية عبر منصة "استثمر في السعودية"، بما يضمن الاستفادة من المسارات الاستثمارية المعتمدة، والحوافز المتاحة، وتيسير الإجراءات ضمن منظومةٍ رقميةٍ متكاملةٍ تدعم سرعة الإنجاز ووضوح المتطلبات.
يُذكر أنه من المتوقّع أن ينعكس الأثر الاقتصادي للنظام على زيادة إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوليد فرص عملٍ نوعيةٍ للمواطنين، ودعم النمو العمراني المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصادٍ تنافسيٍّ ومنفتحٍ على العالم، ويؤكّد هذا التحوُّل التنظيمي التقدُّم المتواصل الذي تحقّقه المملكة في تطوير بيئة الأعمال، ورفع كفاءة التشريعات، وتعزيز تنافسيتها عالميًّا بوصفها مركزًا جاذبًا للاستثمار طويل الأمد.