دخل النظام المُحدّث لتملّك غير السعوديين للعقار في المملكة حيِّز التنفيذ، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في يوليو الماضي، ويهدف النظام المُحدّث لتملّك غير السعوديين للعقار إلى تنظيم تملُّك غير السعوديين للعقار، واكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة، وفق ضوابط ونطاقات جغرافية محدَّدة، وتحت إشراف الهيئة العامة للعقار، وفقًا لـ"الإخبارية" السعودية.
وكان نظام تملُّك غير السعوديين للعقار قد نصَّ على جواز تملُّك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه في المملكة، وذلك ضمن نطاقٍ جغرافيٍّ يُحدِّده مجلس الوزراء. ويشمل ذلك تحديد أنواع الحقوق العينية، ونِسَب الملكية القصوى، ومُدَد السماح باكتساب حق الانتفاع، إضافةً إلى أي ضوابط تتصل بالتملُّك.
كما أجاز النظام لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية، المقيم في المملكة بصورةٍ نظامية، تملُّك عقارٍ واحدٍ مخصّص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المحدَّد، مع استثناء مدينتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حيث يقتصر التملّك فيهما على الشخص الطبيعي المسلم، ونصّ النظام على جواز تملّك الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية، المؤسسة وفق نظام الشركات السعودي، والتي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه وفق الضوابط المحدَّدة، بما في ذلك العقارات اللازمة لمزاولة أنشطتها ولسكن العاملين فيها، وفق ما تحدِّده اللائحة.
وأوضح النظام أن تملُّك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى لا يترتب عليه أي حقوق أو امتيازات إضافية، ولا يُخلّ بالأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي حقوقًا أفضل.
يُذكر أن النظام اشترط تسجيل التملّك لدى الجهة المختصة والسجل العقاري، وفرَض رسمًا لا يتجاوز 5% من قيمة التصرُّف في الحقوق العينية، وفي حال مخالفة هذا النظام - ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر- يُعاقب كلُّ مَن يخالف هذا النظام بالإنذار أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.
