رفع وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار السعودي، ماجد بن عبد الله الحقيل، الشكر للقيادة الرشيدة، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدث لتملُّك غير السعوديين للعقار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي تعزيز القطاع العقاري، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لزيادة المعروض العقاري في المملكة.
وأكد الحقيل أن النظام الجديد يراعي مصلحة المواطن عبر آلياتٍ لضبط السوق، وتحقيق التوازن العقاري، ويُتيح التملُّك لغير السعوديين ضمن نطاقاتٍ جغرافيةٍ محددة، خصوصًا في الرياض وجدة، مع اشتراطاتٍ خاصةٍ لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
جديرٌ بالذِّكر أن الهيئة العامة للعقار ستتولى تحديد النطاقات المسموح فيها بالتملُّك، وإعداد اللائحة التنفيذية للنظام، وطرحها على منصة "استطلاع" خلال 180 يومًا، على أن يدخل النظام حيّز التنفيذ في يناير 2026، وسُتحدد اللائحة إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، ومُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقرَّرة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة، وسيأتي مُنسجمًا مع الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملُّك العقار.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي كان قد وافق في جلسته المنعقدة، أمس الثلاثاء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار.
