أكدت وزارة "البلديات والإسكان" السعودية اعتماد "دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية"، في إطار جهودها المستمرة؛ لتعزيز الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية، والحد من ممارسات التقسيم غير النظامي للوحدات السكنية؛ بما يُسهم في المحافظة على سلامة المباني، وتحسين جودة البيئة السكنية.
ويهدف الدليل إلى توفير إطار تنظيمي ورقابي موحَّد لمعالجة ظاهرة التقسيم المخالف، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الرقابية الخاصة برصد المخالفات، والتحقق منها ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح البلدية المعتمدة؛ وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأفادت الوزارة أن الدليل يُعرّف بالتقسيم المخالف للوحدات السكنية، ويحدّد المتطلبات والإجراءات النظامية والفنية والرقابية لمعالجة هذه المخالفات؛ بما يُعزّز الامتثال، ويحافظ على سلامة الإنشاءات والتنظيم الحضري، ويشمل جميع الوحدات السكنية، والسكنية التجارية التي جرى تقسيمها بصورةٍ غير نظامية.
وبيَّنت أن الدليل يحدّد الجهات المعنية بتطبيقه، وتشمل: وزارة البلديات والإسكان، والأمانات والبلديات، والجهات الشريكة، إضافة إلى مُلّاك العقارات والمستأجرين، بما يُعزز التكامل بين الجهات ذات العلاقة ويرفع فاعلية الرقابة والمعالجة.
يشمل الدليل تعريفًا للمفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالرقابة على التقسيم المخالف
ويشمل الدليل تعريفًا للمفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالرقابة على التقسيم المخالف، إلى جانب منهجية رقابية متكاملة تعتمد على الرصد الاستباقي عبر مطابقة البيانات والعقود التأجيرية مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وتنفيذ الزيارات الميدانية للتحقق من حالات الاشتباه ورصد المخالفات، ويحدّد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختصة؛ حيث تتولى وزارة البلديات والإسكان تطوير الأنظمة والأدلة التنظيمية، وإعداد الخطط الرقابية، وتطوير آليات الإبلاغ والربط التقني مع الجهات الشريكة لتعزيز تبادل البيانات.
يُشار إلى أن الأمانات والبلديات تتولى تنفيذ الجولات الرقابية، واستقبال البلاغات، والتحقق من المخالفات، وتطبيق الجزاءات النظامية، ومتابعة تصحيح أوضاع المخالفين، كما يتناول الدليل آليات رصد الوحدات المخالفة والاستدلال عليها، وإجراءات التحقق الميداني، وآلية تطبيق المخالفات وفق الإجراءات النظامية؛ بما يُسهم في توحيد إجراءات الضبط والمعالجة، ورفع كفاءة العمل الرقابي.
وأوضحت الوزارة أن اعتماد الدليل يُسهم في الحد من الآثار السلبية للتقسيم المخالف؛ بما في ذلك تأثيره على سلامة المباني والبنية التحتية، وجودة الحياة في الأحياء السكنية، كما يدعم رفع كفاءة الاستفادة من المخزون العقاري، وتعزيز بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة.