كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمة، عن خطةٍ طموحةٍ لقطاع الصناعة بالمملكة، تهدف للوصول إلى 36 ألف مصنعٍ بقيمة ناتجٍ محليٍّ تصل إلى 1.4 تريليون ريال بحلول عام 2035.
هذه الخطط لا تقتصر على النمو الصناعي فحسب، بل تحمل انعكاساتٍ مباشرةً على سوق العقارات، خصوصًا العقارات الصناعية، ومساكن العمال؛ ما يُعزّز فرص الاستثمار العقاري، ويخلق طلبًا متناميًا على الوحدات السكنية المتصلة بالمناطق الصناعية.
العقارات الصناعية:
مع زيادة عدد المصانع المخطَّط لها إلى 36 ألف مصنع، من المتوقع ارتفاع الطلب على العقارات المخصَّصة للأنشطة الصناعية، بما يشمل الأراضي الصناعية والمستودعات والمجمّعات الإنتاجية.
هذا النمو سيدفع إلى تطوير المدن الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق صناعية جديدة؛ ما يُعزِّز فرص الاستثمار العقاري في البنية التحتية والمرافق الداعمة للصناعة، ويجعلها قطاعًا واعدًا للمستثمرين.
سكن العمال:
توسُّع القطاع الصناعي سيساهم في زيادة العمالة، سواء من المواطنين أو المقيمين؛ ما يرفع الطلب على سكن العمال القريب من المصانع. هذا التوجُّه يشجع على تطوير مشاريع سكنية مدعومة ومتكاملة بالقرب من المناطق الصناعية؛ ما يرفع جودة الحياة للعاملين، ويخلق فرصًا استثمارية إضافية في سوق العقارات السكنية الموجَّهة لسكن العمال.
تعزيز القوة الشرائية للمواطنين:
مع توفير الوظائف الصناعية للمواطنين ورفع رواتبهم، تزداد القدرة على شراء العقار والاستثمار في الوحدات السكنية، خصوصًا في المدن المحيطة بالمناطق الصناعية. هذا التطور يساهم في تنشيط سوق العقارات السكنية، ويخلق توازنًا بين العرض والطلب، ويُعزز نمو القطاع العقاري بشكلٍ مستدام.
خطط المملكة الطموحة للنمو الصناعي لا تُعزِّز الناتج المحلي، وفرص العمل فحسب، بل تُمثّل أيضًا فرصة ذهبيةً لسوق العقارات، سواء من خلال زيادة الطلب على العقارات الصناعية أو تطوير سكن العمال، بالإضافة إلى رفع القوة الشرائية للمواطنين. هذا التكامل بين الصناعة والعقارات يعكس رؤيةً إستراتيجية مستدامة للمملكة بحلول 2035.