كشف برنامج "الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة" عن رصد جميع الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بمدينة الرياض، وتمكَّن من تحليل بياناتها، وربطها إلكترونيًّا بالصكوك والرُّخص والخدمات البلدية، في خطوةٍ تعكس كفاءة المنظومة الرقمية المتقدِّمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشار البرنامج إلى أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لمنظومة الرصد الذكي التي أعلنت عنها وزارة البلديات والإسكان، مؤخرًا، مبينًا أن المنظومة تعمل بدقةٍ تتجاوز 85% في تحديد المباني والأراضي الفضاء بشكلٍ آليّ؛ ما يُعزِّز الرقابة الميدانية ويحدُّ من محاولات التحايل على النظام.
وكان البرنامج قد دعا جميع المُلاك ممن تقع أراضيهم ضمن النطاقات الخاضعة للنظام إلى المسارعة بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية قبل 30 أكتوبر 2025؛ لتجنب الغرامات والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة. وأكد أن النظام سيبدأ قريبًا بفرض مخالفاتٍ على الأراضي غير المسجلة، قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم الأساسي.
تعمل المنظومة بدقةٍ تتجاوز 85% في تحديد المباني والأراضي الفضاء بشكلٍ آليّ
وأوضح أن الأراضي المشمولة في الرياض تشمل السكنية، والسكنية التجارية، والتجارية، ويشمل التسجيل جميع الأراضي داخل النطاق المحدَّد بجميع شرائحه، مشيرًا إلى أن البدء بالتطوير أو البناء لا يعفي من التسجيل ما لم يُقدَّم ما يُثبت اكتمال البناء حسب المتطلبات النظامية.
وأفاد البرنامج أن المالك هو الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات، ما لم يقُم مَن في حكمه بذلك، موضحًا أن النظام يعاقب المخالفين بغراماتٍ لا تتجاوز قيمة الرسم المستحق، دون إعفائهم من السداد، ويُتيح التظلّم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يومًا من التبليغ، كما يمكن للمُلَّاك والمطوِّرين الاستفادة من خدمات مركز "إتمام" لتسريع اعتماد المخططات، وإصدار التراخيص، بما يُعزِّز عمليات التطوير، ويرفع كفاءة الاستثمار العقاري.
جديرٌ بالذِّكر أن النظام الجديد للأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يتضمن 15 مادة تنظيمية، تشمل التعريفات والرسوم السنوية، وآليات التطبيق، ويمنح الوزارة صلاحية تحديد النطاقات والمساحات الخاضعة للرسم، بشرط ألا تقل المساحة عن 5 آلاف متر مربع، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية.