أكدت وزارة "البلديات والإسكان" السعودية على مواصلة الجهود الرقابية من خلال أمانات المناطق في مختلف مدن المملكة؛ لرصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المُعدَّة للاستثمار بطرقٍ غير نظامية، مؤكدةً استمرارها في التصدِّي لأي ممارساتٍ لا تلتزم بالاشتراطات البلدية المعتمدة، حفاظًا على جودة الحياة والنسيج العمراني داخل الأحياء السكنية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشارت الوزارة إلى أن أمانات المناطق تواصل تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية، مستندةً إلى التقارير والبلاغات الرقمية عبر تطبيق "بلدي"، وذلك ضمن منظومةٍ رقابيةٍ متقدمةٍ تُتيح ضبط المخالفات بشكلٍ فعَّال، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين، مؤكدةً أن الغرامات تصل إلى 200 ألف ريال، وفق الأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة.
وبيَّنت "البلديات والإسكان" أهمية التزام المُلَّاك والمستثمرين والمعلنين والمستأجرين بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، ومنع عرض أو تأجير الوحدات السكنية المقسّمة عبر التطبيقات الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى دون ترخيصٍ رسميٍّ صادرٍ عن أمانات المناطق.
غرامات تصل إلى 200 ألف ريال لمخالفي تقسيم الوحدات
وكانت الوزارة قد دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في تعزيز الرقابة، وذلك عبر سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزاتٍ من هذا النوع، مشددةً على أن البلاغات تُمثِّل رافدًا أساسيًّا لدعم الجولات الرقابية، وتحقيق بيئةٍ سكنيةٍ آمنةٍ ومستدامة.
جديرٌ بالذِّكر أن أبرز المخالفات تتمثل في إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى مساحاتٍ أصغر، وإضافة أبوابٍ داخلية، وتعديل المخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومثل هذه التجاوزات تُمثِّل إخلالًا بالسلامة العامة، وتؤثر سلبًا على البنية التحتية والخدمات البلدية، إضافةً إلى انعكاساتها على التوازن الاجتماعي والاقتصادي.