أعلنت وزارة "البلديات والإسكان" أن 63,076 أسرة سعودية تمكّنت من السكن في مسكنها الأول خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز تملُّك المواطنين للمساكن، وتوسيع نطاق الحلول السكنية والتمويلية المتاحة أمام الأسر.
وأوضحت الوزارة أن عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول خلال شهر يونيو الماضي بلغ 12,004 أسر؛ ليرتفع إجمالي الأسر المستفيدة منذ مطلع العام وحتى نهاية الشهر نفسه إلى أكثر من 63 ألف أسرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وبحسب بيانات الوزارة، بلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات الدعم السكني خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 48,631 أسرة، من بينها 10,160 أسرة استفادت من خدمات الدعم خلال يونيو.
كما ارتفع إجمالي العقود السكنية المدعومة منذ إطلاق برنامج "سكني" عام 2017 وحتى نهاية يونيو 2026 إلى 1,046,890 عقدًا، في مؤشر يعكس استمرار دور البرنامج في تسهيل رحلة التملُّك وتعزيز فرص حصول الأسر السعودية على المسكن الملائم.
وأكدت الوزارة أن النتائج المحققة تأتي امتدادًا لجهود منظومة الإسكان في توفير خياراتٍ سكنيةٍ وتمويليةٍ متنوّعة، ورفع كفاءة الخدمات المقدَّمة للمستفيدين، إلى جانب تسريع إجراءات التملُّك بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين.
جهود منظومة الإسكان أسهمت في رفع نسبة تملُّك الأسر السعودية للمساكن إلى 66.24% بنهاية عام 2025
ويواصل برنامج "سكني" إتاحة مجموعةٍ من الخيارات أمام المستفيدين، تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع البيع على الخارطة، والبناء الذاتي، والأراضي السكنية، بما يمنح الأسر مرونةً أكبر في اختيار الحل المتوافق مع احتياجاتها وقدراتها المالية.
وتُسهم المشاريع السكنية المنفذة بالشراكة مع المطوِّرين العقاريين في زيادة حجم المعروض، وتطوير مجتمعاتٍ سكنيةٍ متكاملةٍ تضم المرافق والخدمات والمساحات المفتوحة، بما يدعم جودة الحياة ويوفر بيئاتٍ حيويةً ومستدامة.
وأشارت الوزارة إلى أن جهود منظومة الإسكان أسهمت في رفع نسبة تملُّك الأسر السعودية للمساكن إلى 66.24% بنهاية عام 2025، في تقدُّمٍ متواصل نحو تحقيق مستهدف برنامج الإسكان، أحد برامج "رؤية السعودية 2030"، بالوصول إلى نسبة تملُّك تبلغ 70%.
وجدَّدت وزارة البلديات والإسكان التزامها بمواصلة تعزيز المعروض السكني، وتوسيع نطاق الحلول المتاحة للأسر السعودية، بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات التمويلية، بما يدعم استدامة القطاع ويلبّي احتياجات المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.