واصلت الصناديق العقارية السعودية جذب المطوِّرين، مع نموٍّ مطّرد في عدد هذه الصناديق على اختلاف أنواعها، وقد تجاوز العام الماضي 500 صندوق.
وتهدف شركة "أم القرى للتنمية والإعمار" للانضمام إلى هذا التوجُّه، مع إعلانها، اليوم الثلاثاء، عزمها تأسيس صندوقٍ عقاريٍّ خاصٍّ برأسمالٍ مستهدف 1.4 مليار ريال.
كما وقَّعت الشركة مذكِّرة تفاهمٍ مشتركةٍ مع شركتَي "الجزيرة للأسواق المالية"، و"نايف صالح عبد العزيز الراجحي الاستثمارية المحدودة"؛ لتأسيس الصندوق، وفقًا لما ذكرته في إفصاح نُشِر على "تداول".
يُذكَر أن الهدف من تأسيس الصندوق العقاري الخاص هو تطوير قِطعَتَي أرضٍ لشركة أم "القرى" ضمن مشروع "وجهة مسار"، وإنشاء وحداتٍ فندقيةٍ وسكنيةٍ وتجارية، ضمن إستراتيجيتها التطويرية للمشاريع المشتركة، وبينما ستُقدِّم "أم القرى" قطعتَي الأرض كمساهمةٍ عينيةٍ في الصندوق، الذي سيشمل تأسيسه مساهماتٍ عينيةً ونقدية، ستتولى "الجزيرة للأسواق المالية" دور مدير الصندوق، في حين ستضطلع شركة "نايف صالح عبد العزيز الراجحي الاستثمارية المحدودة" بدور المطوِّر.
بلغ عدد الصناديق العقارية السعودية 554 صندوقًا بأصولٍ تتجاوز 233 مليار ريال
الصناديق العقارية السعودية تسجِّل نُمُوًّا مُطّردًا
تُسجِّل الصناديقُ العقاريةُ بكافة فئاتها نموًّا مُطَّردًا في السعودية منذ 2016، في ذلك الوقت، كان عدد الصناديق العقارية في البلاد يُقدَّر بنحو 118 صندوقًا.
ومع هذا النمو المستمر، بلغ عدد الصناديق العقارية السعودية 554 صندوقًا بأصولٍ تتجاوز 233 مليار ريال، وفقًا لتقديرات "بروبرتي ميدل إيست"، مع توقعات بوصول عددها إلى 650 صندوقًا هذا العام.
يُشار إلى أن رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، قال في وقتٍ سابقٍ من هذا العام إن الصناديق العقارية تشكِّل 25% من إجمالي الأصول المدارة في السعودية، والذي يتجاوز تريليون ريال.
القطاع العقاري يسجّل نُموًّا في خانة العشرات
شهد القطاع الاستثماري العقاري في السعودية تحوُّلًا نوعيًّا خلال السنوات الأخيرة، بدعمٍ من تنفيذ مشاريع عقارية كبرى، وارتفع حجم النشاط العقاري في البلاد 47% منذ 2016 حتى نهاية العام الماضي، مدعومًا بمشاريع تطوير البنية التحتية، وبرامج الإسكان والمشروعات العملاقة، مثل نيوم وبوابة الدرعية والبحر الأحمر، وفقًا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".
أما العام الماضي، فقد بلغ حجم النشاط العقاري في السعودية 265.1 مليار ريال، بنمو 12% على أساس سنوي، وهو أكبر معدل نمو خلال 11 عامًا، وبلغت مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6.5% العام الماضي، بينما شكّلت حصته من الناتج المحلي غير النفطي نحو 13%، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.