أكدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إبرام شراكة إستراتيجية مع شركة "جيه إل إل"، الشركة الرائدة عالميًّا في مجال الاستشارات العقارية، بصفتها المستشار للتأجير للشبكة التجارية الكاملة لقطار الرياض، وهو مشروع تحوّلي حضري بارز ضمن أهداف رؤية السعودية 2030.
وفي بيان صحفي، حصلت "بروبرتي ميدل إيست" على نسخةٍ منه، أوضح أن "جيه إل إل" ستوظف خبرتها العالمية ومعرفتها الواسعة بالسوق لتنفيذ إستراتيجية تجزئةٍ شاملةٍ تتضمن مزيج المستأجرين، وتحليل الإيجارات، ودورات التأجير لـ 733 وحدة تجارية موزعة على 85 محطة قطار و2,900 محطة حافلات.
وأشار البيان إلى أن مشروع قطار الرياض يهدف إلى إحداث نقلةٍ نوعيةٍ في مشهد التنقل الحضري بالمملكة العربية السعودية، من خلال شبكته الواسعة المكوّنة من ستة خطوط تربط بسلاسة بين المناطق التجارية، والمجتمعات السكنية، والمعالم الثقافية. ومن المتوقع أن يخدم نظام النقل السريع والمتطور 3.6 مليون راكب يوميًّا، موفّرًا لمتاجر البيع بالتجزئة والعلامات التجارية للأغذية والمشروبات العصرية وصولًا يوميًّا لا يُضاهى إلى جمهورٍ حضريٍّ واسعٍ ومتنوّع.
وتتوزع وحدات البيع بالتجزئة بشكلٍ إستراتيجي في مواقع رئيسية ضمن شبكة قطار الرياض، مشكِّلةً ممرات تجارية جديدة؛ مما يوفر لكلٍّ من المقيمين والسياح وصولًا سهلًا إلى مجموعةٍ مختارةٍ من تجارب التسوُّق وتناول الطعام الرائدة. وتتميَّز هذه المنافذ التجارية بتصميمٍ يهدف إلى تعزيز معدلات الإقبال والحضور للعلامات التجارية؛ مما يجعلها فرصًا استثمارية فريدة لشركات البيع بالتجزئة؛ حيث من المتوقع أن تُحقق عوائد استثمارية قوية بفضل المزايا العديدة التي تُعزّز حضور العلامات التجارية، بما في ذلك حقوق التسمية المشتركة، والإعلانات داخل المحطات، بالإضافة إلى الأكشاك والوحدات المخصَّصة.
ستلعب الشركة دورًا استشاريًّا لتقديم الدعم في إجراء تحليل مفصّل لأسعار الإيجار
من جهةٍ أخرى، سيتم استثمار إيرادات تأجير هذه الوحدات التجارية لتحسين خدمات النقل العام، والارتقاء بتجربة المسافرين عبر كامل شبكة المشروع، وتعتبر الهيئة الملكية لمدينة الرياض الجهة المسؤولة عن قيادة التحوُّل الحضري الشامل في العاصمة السعودية، وقد طوّرت قطار الرياض بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثلة في إنشاء بنية تحتية من الطراز العالمي تخدم كلًّا من السكان ومنظومة الأعمال الأوسع.
كما ستوظف شركة "جيه إل إل" خبرتها العميقة في السوق المحلية، باعتبارها شريكًا رئيسيًّا في مجال التأجير؛ لمساعدة الهيئة الملكية لمدينة الرياض في وضع إستراتيجية فعَّالة للتأجير وتنويع مزيج المستأجرين لشبكة قطار الرياض من الوحدات التجارية، والتي تشمل دراسة طرق تنويع المستأجرين، ومراجعة الأداء، بالإضافة إلى خدمات التأجير، وإدارة عمليات التأجير. كما ستلعب الشركة دورًا استشاريًّا يشمل تقديم الدعم في إجراء تحليل مفصّل لأسعار الإيجار، وإعداد تقرير شامل يحدّد فرص المنافذ التجارية، وصياغة دليل نهائي لسياسات المستأجرين. وتحت إشراف الهيئة الملكية، ستتولى "جيه إل إل" تنفيذ برنامج التأجير الكامل، وإدارة عروض المناقصات التنافسية لوحدات البيع بالتجزئة، وأجهزة الصراف الآلي، وأكشاك "الطلب والاستلام" (click-and-collect) المريحة. كما ستساعد في إدارة العلاقة مع المستأجرين منذ التسليم الأولي للوحدات وحتى افتتاحها، مع توفير الدعم المستمر في مجال الصيانة.
وفي السياق نفسه، أضافت دانا ويليامسون، رئيسة قسم المكاتب والمساحات الإدارية في "جيه إل إل" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إن شراكتنا الإستراتيجية كمستشار للتأجير لشبكة قطار الرياض التجارية تمثل تأكيدًا قويًّا على التزام ’جيه إل إل‘ بدعم رؤية السعودية 2030 وأهدافها الطموحة في مجال التحوُّل الحضري. وإننا نتطلع إلى التعاون الوثيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض لاستقطاب العلامات التجارية الرائدة، وخلق فرصٍ لا مثيل لها لتوسّعها وتحديد موقعها الإستراتيجي ضمن هذا المشروع البنيوي البارز. وستعمل خبرة "جيه إل إل" العالمية والمحلية في مجال التأجير على تعظيم الجدوى التجارية للشركات بما يتماشى مع المخطّط المستقبلي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووضع معايير جديدة لقطاع العقارات التجارية في الرياض."
أما عملية تأجير الوحدات التجارية فتتم ضمن شبكة قطار الرياض من خلال مناقصاتٍ عامة؛ حيث يتم نشر طلبات تقديم العروض عبر منصة "فرص" وفقًا للقوانين السعودية المعمول بها. ويشمل كل طلب مجموعات وحدات متعددة، يصل عددها عادةً إلى خمس وحدات بناءً على المفهوم المعلن عنه. ويسمح للمستثمرين بتقديم طلب لوحدةٍ تجاريةٍ واحدةٍ أو أكثر. وسيتم ترسية المناقصة على صاحب أعلى عرض، بعد إجراء تقييم فني دقيق.